انطلقت في غزة، اليوم الأحد، فعاليات "أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي"، بالتزامن مع بدئها في الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في لبنان والأردن، وتنظم الفعاليات للسنة الـ 13 على التوالي في أكثر من 250 مدينة حول العالم.
وتشكل حملة المقاطعة إحدى أهم الفعاليات السنوية لحركة مقاطعة إسرائيل "BDS "، التي تنظمها اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وزيادة عزلة الاحتلال الإسرائيلي.
القائمون على الفعاليات أوضحوا في أحاديث منفصلة مع "العربي الجديد" أهمية الحملة التي تسعى إلى التأثير بشكل حقيقي وقوي على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدين على أهمية مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية التي تذهب أرباحها لجيش الاحتلال الذي يقتل الفلسطينيين بأبشع الأساليب.
وأوضحت لجنة أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي أن فعالياتها ستبدأ يوم الإثنين 13 مارس/ آذار بعرض فيلم "المطلوبون 18"، وسيتم يوم الثلاثاء القادم تنظيم ندوة مع اللجنة الشعبية للاجئين حول أهمية المقاطعة، بينما سيتم تنظيم ندوة أخرى يوم الأربعاء، وعرض فيلم 3000 ليلة يوم الخميس، وستنتهي الفعاليات بجلسة يوم السبت حول الحرب الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة، وعرض فيلم "اللوبي".
وتسعى حركة المقاطعة "BDS" إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي بالكامل، وتلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني، وتعرف عالمياً بحركة Boycott Divestment and Sanctions.
وانطلقت الحركة عام 2005، استجابة لنداء مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، والذي أصدرته الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، بمن فيها الأحزاب والاتحادات النقابية والشعبية والهيئات الأهلية، وأطر حقوق اللاجئين.
وتطالب "BDS" بعزل إسرائيل في كافة المجالات، الاقتصادية والعسكرية والأكاديمية والثقافية، كما عزل نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" في جنوب أفريقيا من قبل، حتى تنصاع دولة الاحتلال بالكامل للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتحديداً حتى يلتزم بتطبيق ثلاثة شروط ضرورية ليمارس الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وفي ما يتعلق بالشروط الثلاثة، بحسب "BDS"، فهي إنهاء إسرائيل لاحتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية، بما في ذلك تفكيك الجدار والمستعمرات، إنهاء نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد فلسطينيي أراضي الـ 48، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194.