وقالت مصادر "العربي الجديد" إن "الحكومة الكويتية احتجزت المعلمين الثلاثة في مباحث الهجرة لمدة أسبوع كامل ثم أفرجت عنهم بعد تدخل منظمات حقوقية محلية ودولية، مع حجز جوازات سفرهم، وطلبت منهم البحث عن دولة ثالثة لتقديم اللجوء السياسي فيها خصوصاً وأن السلطات التركية تضغط لتسلمهم بأسرع وقت ممكن".
وقال المحامي بسام العسعوسي، لـ"العربي الجديد": "كلفتني منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالنظر في قضية ثلاثة أتراك يعيشون في الكويت منذ مدة طويلة مع عائلاتهم ويعملون كمعلمين في معاهد تعليم اللغة التركية، حيث اتضح أن السلطات التركية كانت تطالب بهم منذ مدة طويلة جداً، لكن بعد محاولة الانقلاب الأخيرة زادت الخارجية التركية من ضغوطها على الكويت لتسليمهم إليها، وهو ما تحاول الكويت عدم فعله، حيث يمنع الدستور الكويتي تسليم اللاجئين السياسيين".
وأضاف: "كما أن الكويت تتمتع بإرث تاريخي طويل في استضافة العشرات من المعارضين السياسيين، لكل الدول العربية وغير العربية، من منطلق إنساني حيث يعيش في الكويت اليوم المئات من المعارضين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والمعارضين لحكم عبدالفتاح السيسي في مصر، كما يعيش أيضاً الآلاف من المعارضين لنظام بشار الأسد في سورية".
وتابع: "السياسة الكويتية في هذه الأمور واضحة جداً، من لم يتسبب بأي جريمة جزائية أو جنائية في فإنه لا يسلم، وهو ما حدث في حالة الأتراك الثلاثة، لكن السلطات الكويتية طلبت منهم البحث عن بلد آخر تجنباً للإحراج مع تركيا، لكنها لن تسلمهم أبداً، خصوصاً أنه في حال تسليمهم فإن عائلاتهم ستضطر للرحيل معهم، لأن إقامات عائلاتهم تتبع لإقاماتهم، كما هو معمول به وفق القوانين الكويتية".
وأوضح المحامي نفسه أنه "لم يتم حتى الآن توكيله بشكل رسمي كمحامٍ لهم، لكنه يتوقع ذلك في غضون الأيام القادمة، خصوصاً وأن توكيل محامٍ لا يقدم أي شيء أو يؤخره، كونهم لم يرتكبوا أي جريمة تستحق الدفاع عنها على الأراضي الكويتية".
واستفسر النائب في البرلمان الكويتي، راكان النصف، وزير الداخلية عن سر قيام الوزارة بحجز الأتراك الثلاثة، مطالباً بتسليمهم جوازات سفرهم، وإبقائهم داخل البلاد، خصوصاً أنهم لم يقوموا بأي عمل يخل بالأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن "السفارة الكندية قد وافقت مبدئيا على قبول لجوء الأتراك الثلاثة إلى أراضيها مع عائلاتهم، وإن التنسيق يجري بين المنظمات الدولية والحكومتين الكندية والكويتية لترحيلهم في أسرع وقت ممكن إلى الأراضي الكندية".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد طلبت قبل مدة من الحكومة التركية تسليم متهمين كويتيين بالإرهاب صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن، لكن السلطات التركية لم تسلمهم، بل أخبرتهم بأنه غير مرحب بهم على أراضيها، مما اضطرهم إلى الرحيل إلى دول في أوروبا الشرقية.
ويعطي القانون الكويتي وزير الداخلية صلاحية إبعاد الوافدين تقديرياً، وفق مايراه مناسباً، وهو ما يسمى بالإبعاد الإداري الذي يواجه اعتراضات كبيرة من قانونيين وحقوقيين، لأنه لا يعطي المبعدين أي فرصة للترافع أمام القضاء الكويتي.