برلماني مصري يُطالب السيسي بغلق المحاكمات العسكرية لعمال الترسانة

وطالب، في بيان برلماني عاجل، قدمه اليوم السبت، بعودة العمال إلى عملهم، وعدم الاعتداد بالاستقالات التي قدموها قبل إخلاء سبيلهم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية التي يعانون منها، خاصة أنهم لا يستطيعون شغل وظائف أخرى، وينتظرون ما ستتخذه الشركة بشأنهم من إجراءات.

وتساءل، في بيانه: "بأي حق يحاكم عمال الترسانة البحرية عسكرياً؟ فهل مطلب تحسين أوضاع العمل، والحصول على أجر عادل أصبح جريمة؟ أو يتسق مع الحديث المستمر عن تنمية قدرات الدولة الإنتاجية؟!" مؤكداً أن تنظيم العمال للإضراب حق كفله الدستور في مادته رقم (15)، التي نصت على أن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون".

وتابع: "لو كانت هناك ثمة خلافات أو مطالب للعمال، فيجب أن تتم مناقشتها، والسعي لإنهائها عن طريق القنوات الشرعية بالتفاوض مع العمال، لا في ساحات المحاكم العسكرية، بعد اتهامهم بجرائم لم يرتكبوها من الأساس"، مشيراً إلى تأجيل قضيتهم للمرة العاشرة إلى جلسة 28 فبراير/ شباط الجاري، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المسؤولين لإنهاء قضيتهم.