الاتفاق يبدأ اعتباراً من 24 ديسمبر (سمير بول/الأناضول)
وقعت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، مساء الخميس، اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين، كجزء من مبادرة جديدة لإحياء اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس/ آب 2015.
وجاء ذلك في ختام أعمال المنتدى التنشيطي لاتفاقية السلام بدولة جنوب السودان، الذي بدأ في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومنذ 2013، تعاني جنوب السودان حرباً أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعداً قبلياً، وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015.
وترأس الجلسة الختامية لأعمال المنتدى كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ووزير خارجية إثيوبيا، ورقته جيبيوه، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، ودول الترويكا الخاصة بجنوب السودان، النرويج وبريطانيا، والولايات المتحدة، والصين.
وبحسب ما تم إعلانه، ستدخل اتفاقية وقف الأعمال العدائية وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين حيز التنفيذ اعتباراً من 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتدعو لحماية المدنيين وتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عنها على الفور.
واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمته عقب التوقيع على هامش الجلسة الختامية لأعمال المنتدى، توقيع اتفاق وقف العدائيات وفتح الممرات بـ"المرحلة المشجعة لعملية تنشيط تطبيق اتفاقيات السلام بجنوب السودان".
وقال فكي إن "هذا الاتفاق يعتبر مجرد خطوة أولى صغيرة"، مشيراً إلى أن "الاختبار الحقيقي يبقى في التزام أطراف الصراع باتخاذ إجراءات عملية".
كما شدد على أن "وصول المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية، لأن أكثر من نصف سكان جنوب السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حتى الآن".
من جهته، أعرب ورقته جيبيوه عن سعادته للتوصل إلى الاتفاق. وقال، في كلمة له خلال الجلسة الختامية، إن هذا الاتفاق يجب أن يكون "بداية نهاية انعدام الثقة والعداء بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان".
وشارك في أعمال منتدى السلام، الذي رعته الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد)، جميع الأطراف في جنوب السودان.
ومنذ 2014، تتبنى "إيغاد" مفاوضات متعثرة لإنهاء الصراع بين حكومة جنوب السودان، والمعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان.
(الأناضول)