وزير الخارجية اللبناني باسيل يعلن عن "هوية عنصرية" تستهدف اللاجئ... وجمهوره يصفق
بيروت
عبد الرحمن عرابي
وصف باسيل اللاجئ السوري بالمحتل (حسين بيضون)
لم تهدّئ صفة الدبلوماسية التي التصقت برئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، منذ تعيينه وزيراً للخارجية لأول مرة عام 2014، من حدة خطاباته العنصرية تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين المُقيمين في لبنان، بل على العكس، فقد منحته رئاسة أحد أكبر التيارات السياسية في لبنان منبراً إضافياً لإطلاق مواقفه التي غالباً ما تقاطعها موجات التصفيق الحاد.
لم يستثن الوزير باسيل محافظة البقاع اللبنانية (شرق)، التي زارها أمس الأحد، وهي تأوي العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، نتيجة قربها من الحدود الشرقية مع سورية، من ترداد العبارات المناهضة لحوالى مليون ونصف المليون لاجئ سوري وفلسطيني يُقيمون في ظل ما يشبه الحصار الأمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي. وهو حصار ساهم باسيل وتياره السياسي في قوننته تحت عنوان الخطة الحكومية الموحّدة للتعامل مع اللاجئين السوريين في لبنان، وتضمّن توجها لتقليص عدد اللاجئين وفرض سمات دخول على السوريين لأول مرة في تاريخ العلاقة بين الشعبين المُتجاورين، جغرافيا واجتماعيا.
وزّع باسيل مفرداته العنصرية على مُختلف البلدات البقاعية التي تضمنتها جولته. وفي خطاباته البقاعية، أمس، كرر باسيل استخدام مفردة "احتلال" لوصف "كل أجنبي قابع على أرضنا من غير إرادتنا"، في تجاهل مقصود لواقع إجبارية إقامة اللاجئ السوري الذي يخشى العودة إلى مناطق سيطرة النظام في سورية، خوفاً من التجنيد الإجباري أو الاعتقال أو القتل أو الإقامة على ركام المنازل المُدمرة.
ولم يترك رئيس "التيار الوطني الحر" للاجئ السوري سوى خيار "العودة إلى وطنه". وهو ما تترجمه "خطوات التهجير المنهجي للاجئين من خلال منع أسباب الحياة الكريمة بهدف دفعهم للعودة الإكراهية إلى بلداتهم"، كما ورد في تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" الشهر الماضي.
وتجاهل الوزير اللبناني هذا التقرير وعشرات التقارير المماثلة التي أصدرتها منظمات عالمية مُحايدة طوال سنوات الأزمة السورية، ورصدت فيها "تعاملا غير إنساني مع اللاجئين"، وقابلها بدعوة "كل من يفاتحنا بموضوع الإنسانية إلى تطبيقها في بلاده قبل أن يُخبرنا عنها".
واستند باسيل في خطابه إلى منصبه الوزاري، وتحدث باسم "وزير خارجية لبنان". وبوجود "المُحتل"، أي اللاجئ، يُقدّم الوزير اللبناني نفسه بصفة "المقاوم" لإقامة مخيمات للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية رفضاً لتكرار "تجربة" مُخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، وهو المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في لبنان، مع إقامة حوالى 100 ألف لاجئ فلسطيني وعدد من العائلات اللبنانية في منطقة لا تزيد مساحتها عن كيلومتر مربع واحد فقط.
"اللاجئون أبرز ضحايا التسوية"
وباستثناء موجات من الاستهجان الفُكاهي التي عبّر عنها مواطنون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، غابت المواقف السياسية المُعارضة لهذا الخطاب العنصري الذي كلله باسيل بإعلان هوية جديدة تُمثّله وتمثل فريقه السياسي، وهي: "نعم نحن عنصريون بلبنانيّتنا، مشرقيّون بتكويننا، عالميّون بانتشارنا".
ويؤشر غياب المواقف المُعارضة لخطاب باسيل إلى واقع اللاجئين في ظل موجة التوافق السياسي العام في لبنان، بعد تسوية انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية مُقابل عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي. وكما في مُختلف الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يُشكّل اللاجئون الحلقة الأضعف ويُلامون من قبل باسيل وفريقه السياسي على أزمات المياه والكهرباء والنفايات والغلاء والبطالة، التي عانى منها اللبنانيون قبل بدء موجات اللجوء السوري إلى لبنان، والتي استخدمها الوزير باسيل ومستشاره السابق ووزير الطاقة والمياه الحالي سيزار أبي خليل، لتبرير النقص الفادح في تأمين الكهرباء والماء للمواطنين، رغم الخطط الحكومية التي أعلنها خلال توليه وزارة الطاقة (2009 - 2014) والتي يستكملها أبي خليل اليوم من خلال توليه المنصب. وهي خطط لاقت اعتراضات واسعة نتيجة شبهات الفساد والهدر التي تحوم حولها، لا سيما في مجالي استئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء سدود مائية غير ذات جودى اقتصادية.
ويؤشر غياب المواقف المُعارضة لخطاب باسيل إلى واقع اللاجئين في ظل موجة التوافق السياسي العام في لبنان، بعد تسوية انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية مُقابل عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي. وكما في مُختلف الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يُشكّل اللاجئون الحلقة الأضعف ويُلامون من قبل باسيل وفريقه السياسي على أزمات المياه والكهرباء والنفايات والغلاء والبطالة، التي عانى منها اللبنانيون قبل بدء موجات اللجوء السوري إلى لبنان، والتي استخدمها الوزير باسيل ومستشاره السابق ووزير الطاقة والمياه الحالي سيزار أبي خليل، لتبرير النقص الفادح في تأمين الكهرباء والماء للمواطنين، رغم الخطط الحكومية التي أعلنها خلال توليه وزارة الطاقة (2009 - 2014) والتي يستكملها أبي خليل اليوم من خلال توليه المنصب. وهي خطط لاقت اعتراضات واسعة نتيجة شبهات الفساد والهدر التي تحوم حولها، لا سيما في مجالي استئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء سدود مائية غير ذات جودى اقتصادية.
وإلى جانب التهكم الإلكتروني على باسيل، حاول عدد من الناشطين تقدير عدد الاستدعاءات التي سيوجهها "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي" للناشطين، بناء لادعاء مكتب باسيل عليهم. وذلك مع تنويع الوزير باسيل لنشاطاته بين العنصرية تجاه اللاجئين والتخويف تجاه المواطنين.
اقــرأ أيضاً