العراق: ترشيح المالكي لرئاسة التحالف الحاكم يصطدم بتحفظات الصدريين

وأشار مصدر مطلع في "التحالف الوطني" إلى أن خلافاً نشب بين مكونات التحالف على أثر ترشيح المالكي رئيساً، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، وجود تحفظات من قبل عدد من الأطراف عليه.

وأضاف "على الرغم من تعليق التيار الصدري في وقت سابق حضوره جلسات التحالف الوطني، إلا أنه لا يرغب بتولي المالكي رئاسة التحالف بأي حال من الأحوال"، مرجحاً أن يستمر الخلاف على رئاسة "التحالف الوطني" عدة أسابيع أخرى.

ولفت إلى أن معظم أطراف التحالف يعترفون بحق "ائتلاف دولة القانون" برئاسة التحالف، لكنهم يعترضون في الوقت ذاته على شخص المالكي الذي تسبب بسقوط ثلث العراق بيد تنظيم "داعش" الإرهابي منتصف عام 2014.

إلى ذلك، انتقد عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" كاظم الصيادي، اليوم الجمعة، تحفظ "التيار الصدري" على تولي المالكي رئاسة "التحالف الوطني"، مؤكدا خلال مقابلة متلفزة، أن على الكتل السياسية أن تتحدث بحسب حجمها.

وأشار إلى أن حجم "التيار الصدري" يقاس بعدد أعضائه في البرلمان البالغ 36 نائبا فقط، مبينا أن التيار ليس داخل "التحالف الوطني" في الوقت الحاضر.

ولفت إلى أن الصدريين قالوا في وقت سابق إنهم ليسوا جزءا من "التحالف الوطني"، رافضا ما سماها إملاءات "التيار الصدري" بسبب وجود كتل داخل التحالف هي التي تقرر مصير رئيسه.

وأوضح الصيادي أن جمهور "ائتلاف دولة القانون" يفوق جمهور "التيار الصدري" بنحو ثلاثة أضعاف، مضيفا أن "جمهورهم مليون و400 ألف شخص وجمهورنا 4 ملايين شخص".

كذلك، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن "التيار الصدري" مازن المازني، أمس الخميس، أن اختيار المالكي كرئيس لـ"التحالف الوطني" سيؤدي إلى تشظي التحالف، مؤكدا خلال تصريح صحافي، أن كتلته لم تعد تنتظم في اجتماعات التحالف الحاكم منذ مدة، لكنها تطالب في الوقت ذاته باختيار شخصية تتمتع بالقبول والاحترام لدى الكتل والأحزاب السياسية.

وانتخب "ائتلاف دولة القانون"، يوم الثلاثاء الماضي، المالكي كمرشح لرئاسة "التحالف الوطني" لكون المنصب من نصيبه هذا العام، بحسب اتفاقات سياسية سابقة.

وانتهت في سبتمبر/أيلول الماضي مدة عمار الحكيم في رئاسة التحالف الحاكم التي تسلمها عام 2016 من سلفه إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي الحالي.