العبادي في الرياض لحضور أول اجتماع تنسيقي عراقي سعودي

وذكر بيان صحافي، لمكتب العبادي، أنّ "رئيس الحكومة توجه اليوم إلى الرياض في جولة تشمل عدداً من دول المنطقة"، مبيناً أنّ "العبادي سيحضر الاجتماع التنسيقي الأول بين العراق والسعودية، فضلاً عن إجرائه عدة لقاءات مع قادة الدول".

وأضاف أنّ "الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون بين العراق ودول المنطقة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه، خصوصاً بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على "داعش" الإرهابي، والاقتراب من حسم المعركة، ما يتطلب تضافر الجهود للشروع بمرحلة جديدة من التنسيق مع دول المنطقة لإعادة إعمار العراق والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، والمجالات الأخرى".

ولفت البيان إلى أنّ "عدداً من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين في مجالات متعددة يرافقون العبادي في هذه الزيارة".

من جهته، أكد مسؤول قريب من مجلس الوزراء، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي سيبحث على هامش الاجتماع، مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، موضوع الحرب ضد الإرهاب".

وأوضح أنّ "العراق والمملكة العربية السعودية في إطار تعزيز للتعاون العسكري بينهما، وأنّ المملكة تسعى لدعم العراق للقضاء على داعش، وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين"، مبيناً أنّ "هذه الملفات ستبحث كلها على هامش الاجتماع".

وأشار الى أنّ "وزراء التجارة والصناعة والخارجية والثقافة ومدير عام المنافذ الحدودية وعدد من رجال الأعمال العراقيين يرافقون العبادي في الزيارة"، مبيناً أنّ "جولة العبادي ستشمل الأردن ومصر وتركيا، في خطوة تهدف الى تعزيز التعاون المشترك مع هذه الدول التي يرتبط العراق معها بمصالح مشتركة".

وتأتي هذه الزيارة في وقت يستعد فيه العراق لإنهاء ملف تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحرير كافة أراضيه، بينما بدأت العلاقات العراقية – السعودية تأخذ منحى من التطور في أغلب الاتجاهات.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق الركن عثمان الغانمي، قد زار الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية، بينما أكدت مصادر عسكرية عراقية أنّ الغانمي بحث مع المسؤولين السعوديين التعاون العسكري وتعزيزه بين البلدين.

يشار الى أنّ العلاقات العراقية – السعودية، شهدت تطوراً ملموساً منذ عدّة أشهر، وقد وجهت المملكة دعوات لقادة بارزين في التحالف الوطني الحاكم ومليشيات "الحشد الشعبي" وعقدت معهم اتفاقات مختلفة، بينما لف الغموض أغلب تلك الاتفاقات، التي لم يكشف عنها المسؤولون في كلتا الدولتين.