مصر تحت الطوارئ حتى 13 يناير على الأقل

ويأتي القرار تأكيدا لما نشره "العربي الجديد" الثلاثاء الماضي، عن نية السيسي إعادة إعلان حالة الطوارئ، وأن يرسل إلى البرلمان طلب إعلان حالة الطوارئ من جديد خلال الأسبوع المقبل، مرفقاً به مذكرة للأسباب والمبررات الداعية لذلك، لاستكمال الشكل القانوني، حيث من المقرر أن يوافق البرلمان بأغلبية عادية (50% + صوت واحد) على القرار خلال 7 أيام من صدوره.

وكانت قد انتهت، مساء الثلاثاء الماضي، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو/ تموز الماضي، تمديداً لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المصري في 10 إبريل/ نيسان الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ومن المقرر في دستور مصر الحالي أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن رئيس الجمهورية يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا.

وكان مصدر حكومي قد ذكر لـ"العربي الجديد"، أن السيسي ناقش، خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، كما ناقش الأمر أيضاً خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع ما وصفها بـ"الإجراءات الاستباقية الناجحة" التي اتخذها جهازا الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقاً لقانون الطوارئ.