وقالت الصحيفة إن ترامب قد يعمد مثلا إلى إعادة فرض عقوبات "ثانوية" على إيران تحظر على الشركات الأجنبية القيام بأعمال مع الأشخاص أو المؤسسات المدرجة بقائمة العقوبات، في إشارة إلى العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها بموجب الاتفاق النووي.
ولفتت الصحيفة إلى أن فرض مثل تلك العقوبات قد يواجه باعتراض من الدول الأوروبية، وكذا لاعتبارات أخرى، مثل فقدان فرص العمل بالولايات المتحدة الأميركية، وفق خبراء في القانون.
"برنامج فرض عقوبات على إيران سيكون الخطوة الأسرع التي ستحاول الإدارة الأميركية فرض بصمتها عليها"، كما جاء في تصريح أدلى به للصحيفة المحامي آدام سميت، الذي سبق له الاشتغال كمستشار بوزارة الخزينة الأميركية ضمن جهاز تفعيل العقوبات الاقتصادية.
أما المستشار القانوني، هاري كلارك، فأكد للصحيفة أن إدارة ترامب قد تواجه "تقريعا حادا" من لدن شركائها الأوروبيين إذا حاولت فرض العقوبات من جديد على إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ التوصل للاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، حاولت بعض الشركات الأوروبية استغلال ذلك لإقامة فرص استثمارية جديدة، مثل "إيرباص" و"توتال" اللتين أبرمتا صفقات مع الحكومة الإيرانية. كما وقعت شركة "بوينغ" الأميركية اتفاقا مع طهران يقضي ببيع 80 طائرة للخطوط الجوية الإيرانية.