العراق: حقيبتا الدفاع والداخلية تضعان العبادي أمام أزمات جديدة

 وقال زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، على هامش مشاركته في الندوة الحوارية في العاصمة الأردنية عمّان، إنّ "العملية السياسية التي أوجدها الاحتلال في العراق وصلت إلى طريق مسدود، بعد فشلها بتحقيق الوحدة الوطنية وبسط الأمن والاستقرار، وعجزها عن بناء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين"، مؤكدا أنّ "الواقع العراقي الحالي أقرب لكونه نوعا من السلطة، ولكن لا وجود لدولة ناجزة، إذ إنّ الفساد متفش في البلاد والجريمة بأشكالها، واستبعاد الكفاءات وامتهان السيادة وغياب القرار الوطني المستقل".

ودعا إلى "ضرورة إجراء انتخابات نزيهة، وفي أجواء آمنة تعكس إرادة جميع العراقيين في اختيار ممثليهم"، مشدّدا على "ضرورة أن يكون هناك انتصار سياسي إلى جانب الانتصار العسكري".

من جهته، أكد رئيس كتلة الوطنية البرلمانيّة، النائب كاظم الشمري، أنّ "كتلته تدرس مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة، بسبب استمرار الحكومة على منهج المحاصصة".

وقال الشمري، في تصريح صحافي، إنّ "كتلة الوطنية ستعقد غدا اجتماعا برئاسة رئيسها إياد علاوي، وبحضور كافة كوادرها لدراسة الخيارات المتاحة لنا بعد أن خذلنا رئيس الحكومة حيدر العبادي باختيار مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية وفقا لمنهج المحاصصة".

وأكد أنّ "هذا الاختيار يؤشّر إلى إصرار الحكومة على التمسّك بمبدأ المحاصصة الحزبية والسياسية"، مبينا أنّ "قرارنا يحتمل كل الخيارات، ومنها مقاطعة البرلمان والحكومة".

من جهته، رأى الخبير السياسي، عبد الرحيم الربيعي، أنّ "خضوع العبادي للضغوط السياسية في اختيار وزيري الدفاع والداخلية، أغلق له أزمة الحقيبتين الشاغرتين، لكنّه فتح الباب أمام أزمات جديدة".

وأوضح الربيعي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "العبادي لم ينجح بتمرير مرشحيه على الكتل السياسية، وقد نجحت الكتل والمليشيات بتمرير مرشحيها عليه، مستغلّة الظرف الأمني الخطير"، مبينا أنّ "هذا الاختيار عكس عدم قدرة العبادي على اعتماد الكفاءات، وعدم قدرته على الخروج على مبدأ المحاصصة، الأمر الذي سيمنح الكتل المتصيّدة للعبادي أن تستغلّ هذه الخطوة كورقة ضده".

وأشار الى أنّ "مقاطعة البرلمان والحكومة خيار قد تلجأ إليه عدّة كتل تحاول أن تتصيّد أخطاء العبادي، ما سيضعه أمام أزمات جديدة".