وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد"، إنّ "مليشيات بزي عسكري تستقل سيارات عسكرية لا تحمل لوحات تسجيل، أقدمت على اختطاف نحو 63 شاباً من بلدة الطارمية شمالي بغداد"، مبيناً أنّ "القوة اختطفت بعضاً منهم من منازلهم، بينما اقتادت الآخرين من الشوارع".
وأضاف أنّ "القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة نفت علمها بالموضوع وتجاهلته بشكل كامل، رغم أنّ كل أهالي المنطقة يعلمون به"، مبيناً أنّ الأهالي يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم الذين لا يعلم مكانهم أحد.
وأشار إلى أنّ "المختطفين أغلبهم من الشباب، وبعضهم طلاب مدارس وجامعات، وأنّهم في عداد المفقودين، إذ أنّ كل الجهات تنكر مكان تواجدهم".
من جهته، دعا الشيخ حسام المشهداني، وهو أحد شيوخ عشائر الطارمية، الحكومة إلى "بيان موقفها والكشف عن مصير أبناء البلدة المغيبين".
وقال الشيخ خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "القوة التي اختطفت أبناءنا ترتدي الزي العسكري وسياراتها عسكرية، وأنّ القوات المسؤولة عن حماية المنطقة تنفي أي وجود لحالة اختطاف، كما تنفي علمها بكل ذلك، الأمر الذي يؤشر إلى وجود تواطؤ من قبل القوات الأمنية مع تلك المليشيات".
وأضاف أنّ "أصابع الاتهام تتوجه نحو مليشيات الحشد الشعبي؛ فلا تمتلك أي جهة القدرة على تنفيذ هكذا عملية خطف وفي وضح النهار سواها"، مبيناً أنّ "خوف القوات الأمنية يؤكد أنّ تلك العصابات هي مليشيات الحشد الخارجة عن القانون والتي لا تستطيع أي جهة أمنية الوقوف بوجهها".
وأشار إلى أنّ "حالة من الغضب والغليان الشعبي تشتعل في المنطقة، وأنّ الوجهاء والشيوخ والأهالي لن يسكتوا على هذا الخرق الأمني والانتهاك الكبير، ولن نقبل بأن يغيب أبناؤنا ونقف ساكتين"، مطالباً الحكومة بـ"بيان موقفها بشكل علني، وعدم غض الطرف عن الموضوع والتكتّم عليه إعلاميّاً، كما يجب تشكيل لجنة تحقيقيّة محايدة بالموضوع".
يشار إلى أنّ مناطق حزام بغداد، ومنها الطارمية، تعدّ من المناطق التي تتعرّض بشكل مستمر الى انتهاكات وضغط من قبل المليشيات التابعة للحشد الشعبي.