لليوم الثاني: جنازات قتلى الداخلية تتحول لمظاهرات بالعريش

16 يناير 2017
أهالي سيناء هددوا بالعصيان (العربي الجديد)
+ الخط -

تحولت جنازة الشابين، عبد العاطي علي عبد العاطي وأحمد رشيد، اللذين قتلتهما قوات الشرطة المصرية مع 8 آخرين بإحدى الشقق المهجورة بمدينة العريش، مساء الجمعة الماضي، إلى تظاهرة حاشدة ضد النظام الحاكم ووزارة الداخلية، التي أعلنت أن قتل الشباب الـ 10 جاء بسبب صلتهم بالهجوم الذي تعرض له كمينا الفايدي والمطافئ، والذي راح ضحيته 8 من قوات الشرطة، بحسب بيان للوزارة.  

وشيع الآلاف من أبناء مدينة العريش الشابين عقب صلاة الجنازة عليهما بمسجد النصر، وسط مدينة العريش، لتتحول بعد ذلك لتظاهرة غاضبة رددوا خلالها الهتافات المناوئة للنظام، مطالبين بفتح تحقيقات موسعة بشأن الواقعة.  

واتهمت قبائل العريش وزارة الداخلية بتصفية الشباب الـ 10، بعدما أكدت أن 6 منهم كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض عليهم في أوقات سابقة للإعلان عن قتلهم في إحدى الشقق المهجورة على أطراف المدينة.  


وكانت جنازة أحمد حمدان، أحد الشباب المقتولين، قد تحولت أيضا أمس إلى تظاهرة  هتفت بسقوط النظام المصري.

وشهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب المصري أجواء غاضبة من جانب نواب محافظة شمال سيناء، بسبب الواقعة، خاصة بعدما طالب النائب، حسام الرفاعي، النائب عن مدينة العريش، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الحادثة للتحقق من المعلومات الواردة في بيان الداخلية، وهو ما رد عليه رئيس المجلس علي عبد العال قائلاً: "الجيش والشرطة يدفعان يوميا الكثير من الأرواح، والجميع يعلم أن هناكً كتائب إلكترونية تسعى لبث الفتن، ولا يجب استقاء المعلومات منها"

ويشهد الشارع السيناوي حالة غليان بسبب استهداف أبنائهم من جانب أجهزة الأمن تارة، والعناصر المسلحة تارة أخرى، حيث اجتمعت قبائل وعائلات المدينة، مساء السبت الماضي، بديوان آل أيوب، واتفقوا على رفض لقاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، معتبرين إياه خصماً لهم، مع مطالبة كافة أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من المجلس، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية من جانب أجهزة الدولة بحق أبناء المحافظة، خاصة في أعقاب إعلان وزارة الداخلية تصفية 10 من الشباب، بدعوى أنهم "إرهابيون"، على الرغم من أن بعضهم كان مُبلَّغاً سلفاً باختفائه قسرياً على يد أجهزة الأمن.  

ودعا المجتمعون إلى "ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، والذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية"، معللين ذلك بالقول: "لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحداً"

وهددت القبائل المجتمعة، مساء السبت، بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبها، مع ضرورة معرفة مصير جثث الشباب الذين قامت قوات الشرطة بـ"تصفيتهم"، والذين صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية. 

كما اتفق المجتمعون على "فتح ديوان آل أيوب يومياً لأبناء العريش حتى تنفيذ المطالب، مع دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً، وتشكيل لجنة لمتابعة قراراته".