ونبّه السلماني، في بيان، من أنّ البلدة أصبحت "مخطوفة" من قبل المليشيات التي حوّلتها إلى سجن سري تستخدمه الفصائل المسلحة لتنفيذ أعمالها المشبوهة، موضحاً أن الشواهد على ذلك كثيرة.
وكشف أنّ "هناك ما يقرب من 3000 محتجز في السجن السري"، موضحاً أنّ المعتقلين نزحوا في وقت سابق من محافظة الأنبار، عن طريق معبر الرزازة مع كربلاء.
وطالب السلماني، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتوضيح أسباب عدم السماح بعودة السكان المحليين إلى بلدة جرف الصخر، على الرغم من استعادة السيطرة عليها، وطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منها، محمّلاً رئيس الحكومة ومحافظ بابل المسؤولية عن "المأساة الإنسانية" التي يعيشها نحو 120 ألف نازح من جرف الصخر.
كما طالب السلماني العبادي بمصارحة سكان جرف الصخر بالحقيقة لمعرفة مصيرهم ومستقبل أبنائهم، مشدّداً على ضرورة إعلان البلدة "منطقة منكوبة" بعد ما شهدته من عمليات تجريف للبساتين، وهدم وحرق المنازل السكنية والبنى التحتية.
وفي سياق متصل، قال أحد شيوخ البلدة منصور الجنابي، لـ "العربي الجديد" إنّ "جرف الصخر تخضع لعملية تغيير ديموغرافي، من خلال منع السكان الأصليين من العودة، والسماح لأسر المليشيات بالدخول إلى البلدة والسيطرة على منازلها وبساتينها".
وأكد الجنابي أنّ أبناء عشيرة الجنابيين الذين يمثلون الغالبية العظمى لسكان البلدة، اضطروا إلى مغادرة محافظة بابل إلى إقليم كردستان وبغداد ومدن عراقية أخرى، خشية تعرّضهم للاعتقال على يد عناصر المليشيات.
وكانت عضو البرلمان العراقي لقاء وردي، قد أشارت في وقت سابق، إلى "أسباب سياسية" وراء منع الأسر من العودة إلى جرف الصخر، وطالبت بإرسال فرق هندسية متخصصة للتأكد من حقيقة وجود عبوات ناسفة فيها.
وسيطر "داعش" على جرف الصخر منتصف العام 2014، قبل أن تعلن القوات العراقية استعادة السيطرة عليها نهاية العام ذاته. ولم يسمح الجيش العراقي، ومليشيات "الحشد الشعبي" للسكان المحليين بالعودة إلى البلدة رغم مرور نحو عامين على استعادة السيطرة عليها، بحجة وجود عبوات ناسفة.