مصر:العربية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق أممي في مقتل بركات
أروى أبواليزيد
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، أنه لا يمكن الوثوق مطلقا بالروايات التي تقدمها السلطات المصرية، فقد ثبت من قضايا مختلفة أن هذه السلطات لفقت تهما لأبرياء، وحكمت على أموات وأطفال ومعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتطالب بتحقيق الأمم المتحدة في مقتل النائب العام المصري هشام بركات.
وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية ماضية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، تحت مبرر مكافحة الإرهاب، وهي المظلة التي ما فتئت السلطات تستخدمها لقمع المعارضين، وشيطنة أطراف أخرى عبر الحدود.
وأكدت المنظمة أن النظام المصري لم يعد يكلف نفسه عناء صياغة روايات منطقية، تبرر قمع معارضيه والزجّ بهم في السجون، تمهيدا لإصدار أحكام قاسية بحقهم، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، حيث تم توجيه اتهام باغتيال النائب العام إلى مجموعة من المعارضين، رغم توجيه التهمة ذاتها إلى متهمين آخرين، في وقت سابق.
وكان وزير الداخلية المصري قد أعلن، في مؤتمر صحافي عقده صباح الأحد 6 مارس/آذار الجاري، بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر بالقاهرة، عن تمكن الأجهزة الأمنية بالوزارة من إلقاء القبض على المتورطين في حادث مقتل النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، حيث عرض مقطعا مصورا لبعض المتهمين زعم أنهم أدلوا باعترافاتهم بعد إلقاء القبض عليهم مباشرة.
وعرض المقطع المصور اعترافات للمتهمين، وأكد الوزير أنه لا توجد في مصر حالة واحدة للاختفاء القسري، موضحاً أن جميع من في السجون المصرية إما محبوسون بقرارات صادرة من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي، أو لتنفيذ أحكام قضائية.
اقرأ أيضا: مصر: حبس 6 طلاب متهمين باغتيال هشام بركات
وأوضحت المنظمة أن مشاهد اعتراف المتهمين بدا فيها أنهم يُدلون باعترافات مملاة، دون أن يقدم الوزير دليلا ماديا واحدا، كما هو الحال في كافة الاتهامات التي توجه للمعارضين، والتي تخلو من أي دليل، سوى الاعترافات تحت وطأة التعذيب، أو بالبناء على تحريات سرية من جهاز الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت تهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات رسميا، قبل ذلك وفق بيانات رسمية، إلى آخرين في ثلاث وقائع مختلفة، حيث أعلنت، في بيان رسمي بتاريخ 2 يوليو/تموز 2015، عن قيامها بتصفية 9 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بإحدى الشقق السكنية، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، أثناء محاولة إلقاء القبض عليهم، على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام، وأعلنت، في التاريخ ذاته، عن تورط أحد ضباط الجيش السابقين، ويدعى هشام علي عشماوي إبراهيم في تلك الحادثة.
وبتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015، صرح اللواء كمال الدالي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام آنذاك، في مؤتمر صحافي، بأن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من تحديد هوية منفذي عملية مقتل النائب العام بعد، ثم أعلنت وزارة الداخلية مجددا في الثالث من فبراير/شباط الماضي عن تمكنها من تصفية المتورطين في مقتل النائب العام بركات.
وكانت "العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" قد تلقت شكاوى من أسر بعض المتهمين في تلك القضية، نهاية شهر فبراير/ شباط 2016، تفيد بتعريضهم للاختفاء القسري، حيث ألقي القبض على أحمد جمال أحمد حجازي بتاريخ 22 فبراير/شباط 2016، بالقرب من محل دراسته بمعهد التحاليل الطبية - كلية العلوم -جامعة الأزهر بالقاهرة، بينما ألقي القبض على محمود الأحمدي عبد الرحمن علي بتاريخ 29 فبراير/شباط 2016، بالقرب من محل إقامته بمدينة نصر، وتم اعتقال علي أبو القاسم علي يوسف منصور من داخل وسيلة مواصلات بمدينة نصر في التاريخ ذاته، بالإضافة إلى تعريض الطالب إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي، - مواليد 13 سبتمبر/أيلول 1993، للاختفاء القسري منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وحتى الآن، حيث تم ذكر اسمه في الاعترافات المسجلة، إلا أنه لم يظهر في المقطع المصور المذكور ولم يجلَ مصيره حتى الآن.
اقرأ أيضا: الحكومة المصرية تتهم "حماس" و"الإخوان" باغتيال بركات... و"الحركة" تنفي
وقامت أسر الطلاب المذكورين بإرسال العديد من الشكاوى والتلغرافات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بعد اعتقالهم مباشرة، كما قامت المنظمة بمخاطبة وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر البريد الإلكتروني الرسمي، إلا أن أيًّا من هذه الجهات لم يبدِ ردا.
وأضافت الأسر أنها لم تتمكن من مقابلة المعتقلين حتى بعد ظهورهم في بيان وزارة الداخلية، حيث لا يزال مقر احتجازهم مجهولا، مع استمرار رفض الأمن المصري الإدلاء بأي معلومات حوله، وامتناع النيابة العامة عن إعطاء المحامين أي معلومة عن موقفهم القانوني، أو تمكينهم من مقابلتهم، بحسب القانون.
أكدت "المنظمة العربية" أن ما يحدث في مصر الآن هو انتهاك جسيم وانتهاك لحقوق المتهمين القانونية، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن إدانتهم بهذه الصورة تعد استباقاً للتحقيقات، لاسيما أن المتهمين لم يكن قد تم عرضهم على النيابة، ولا يجب أن يعتد بهذه الاعترافات من قبل الجهات المعنية.
ودعت المنظمة الأمينَ العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في حادث اغتيال النائب العام المصري، لإجلاء الحقيقة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للمحاسبة.
اقرأ أيضا: تصعيد الحكومة المصرية ضد "حماس" و"الإخوان"... لقطع طريق التهدئة؟