أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسات تسليم لوائح الادعاء لـ32 شخصا في خلية يتهم بعض أفرادها بالتجسس لصالح إيران، والتي تم اكتشافها، وتضم 30 سعودياً وأفغانياً، وإيرانياً، بعد أن خضعوا للمحاكمة على دفعات طوال الأسبوع الماضي.
ومنح القاضي المتهمين فرصة للرد على الاتهامات التي ساقها المدعي العام لهم، والتي طالب على أثرها بإيقاع عقوبة الإعدام على 16 متهماً منهم، فيما طالب بالحكم على البقية بعقوبات متفاوتة.
ووجه المدعي العام تهم تكوين خلية تجسس، بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، تمس الأمن الوطني للسعودية ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في السعودية، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
كما اتهمهم المدعي العام بالعمل على "التجنيد لغرض التجسس، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خامنئي، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة الحاسب الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن السعودية".
وفيما طالبت المحكمة كافة المتهمين بتوكيل محامين للترافع عنهم، قررت في نهاية الجلسات منحهم فرصة كافية للرد على هذه الاتهامات، ورفض متهمان، أحدهما سعودي والآخر إيراني، توكيل محام عنهما، واكتفيا بالدفاع عن نفسيهما.
اقرأ أيضاً: السعودية تصنف أفرادا وشركات إرهابيين لارتباطهم بـ"حزب الله"
وكان من بين المتهمين الذين خضعوا للمحاكمة، متهم يعمل محللاً اقتصادياً، وآخر طبيباً استشارياً في أحد المستشفيات الحكومية، ومالكاً لإحدى حملات الحج والعمرة للإيرانيين والعراقيين، فيما كان بعض المتهمين يعملون في القطاع العسكري، ومنهم رجل أمن يعمل في القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة، فيما كان المتهم الأفغاني عاملاً في أحد المطاعم.
ولكن كان أبرز المتهمين سعودياً متخصصاً في الطاقة النووية، ساعد مع زملائه في الخلية في تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، تمس الأمن الوطني السعودي.
ويؤكد المستشار القانوني أحمد الربيعي، أن قضايا التجسس إحدى أخطر القضايا في العالم، ولا يتم انعقاد المحكمات فيها، إلا بعد أن تكون هناك دلائل دامغة، مضيفاً لـ"العربي الجديد": "في قضايا التجسس لا يتم توجيه الاتهام، إلا عندما تكون الأدلة دامغة، فالمتهمون كانوا تحت مراقبة الجهات الأمنية لسنوات طويلة، ولهذا الأدلة قوية جداً في حقهم، وسيكون من الصعب عليهم إثبات العكس، ولكن الاختلاف سيكون في تحديد عقوبة كل منهم، حسب الدور الذي كانوا يقومون به في الخلية".
اقرأ أيضاً السعودية: جهات خارجية تغرق البلاد بالمخدرات
ويوضح الربيعي أن المدعي العام طالب بإعدام 16 متهما منهم، وتعزير البقية بعقوبات رادعة، فمن الخطأ القول "إن كل الجواسيس يتم إعدامهم، فبعضهم قد يكون ضحية لآخرين، ولم يكن يعلم أنه يقدم هذه المعلومات لإيران، بل كانوا يؤدون ما يعتقدونه واجبا مذهبيا".
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني أحمد رجب أن القضية لا تحتمل الكثير من التأويل والجدل، وقال في تصريح خاص "حسب ما ظهر من تسريبات فالأدلة دامغة، ومسجلة بالصوت والصورة للمتهمين، خاصة الكبار منهم، ولكن من المتوقع أن يدفع بعضهم ببراءته من التهم، ولكن في تصوري سيكون إثبات البراءة أمراً غاية في الصعوبة، لأن التهمة خطيرة وتمس أمن الوطن، ولا أعتقد أن الادعاء العام سيجرؤ على الكشف عن الخلية، إلا بعد أن تأكد تماما وجمع الأدلة الكافية للإدانة".
اقرأ أيضاً: السعودية تُصعّد لبنانياً ضد حزب الله وتستعد "عسكريا" بتركيا