ورفض القاضي لطوف، التقرير الطبي الذي قدمه محامي الدفاع عن سماحة، وأصدرته إحدى المستشفيات الخاصة، بعد أن نُقل سماحة إليها من المحكمة خلال الجلسة السابقة، وألزمه على حضور الجلسة.
وعززّ لطوف قراره بتقرير طبي، قدّمه طبيبين من السلك العسكري، يؤكدان عدم وجود أي مانع صحي يحول دون مثول سماحة تحت قوس المحكمة.
وانطلقت الجلسة باستجواب المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرا لسماحة، وسؤاله عن "نوع المتفجرات التي سلمها لمُخبر فرع المعلومات ميلاد الكفوري، ومكان الأهداف التي تم التخطيط لاستهدافها"، ليأتي جواب سماحة بنفي تحديد أي أهداف "بعينها أو مكانها أو موقعها الجغرافي أو تحديد أي موعد لاستهدافها".
كما نفى سماحة أي علم له بنوعية "البضاعة (المتفجرات)، التي طلبها الكفوري". وهو النفي الذي تكرر بعد الاستراحة القصيرة التي منحها لطوف لسماحة، قبل استجوابه شخصياً.
اقرأ أيضاً: استقالة ريفي تضع الحكومة اللبنانية أمام تحدي الاستمرار
واستأنف القاضي الجلسة بسؤال سماحة، عن وضعه الصحي، قبل سؤاله عن "كيفية وقوع فعل الاستدراج الذي تدعيه في مسار علاقتك بالمُخبر ميلاد الكفوري". وهو المسار الذي حدده سماحة من خلال مُذكرة كتبها شخصياً وسلمها لهيئة التمييز.
وكرر لطوف السؤال نفسه، فيما كرر سماحة الإجابة ذاتها، وهي أن "المسار كان كُله استدراجياً لي. استدرجني الكفوري، ثم أثار هواجس كانت حاضرة في ذهني عن عودة الحرب الأهلية من خلال حركة المسلحين، والأسلحة التي كانت تمر عبر المعابر غير الشرعية مع سورية، وأوهمني لاحقاً أنه قادر على معالجة هذه المشكلة وتبريد هواجسي. استهدفني الكفوري الذكي فوقعت".
واستكمل لطوف الاستجواب مُستنداً على مذكرة سماحة، وعندما حاول محامي الدفاع صخر الهاشم الإيماء لموكله، اعترض القاضي بشدة وسأل المحامي: "هل تريد أن أستجوبك بدل الأستاذ؟" فتراجع الهاشم من دون أن تخف حدة التوتر في المحكمة.
اعترض سماحة بعنف على ما قال إنه "تكرار السؤال مرتين! فأنت يا حضرة القاضي تسأل شفهياً ثم تُعيد السؤال للتدوين! لن أجيب مُجدداً فقد حصلت على الإجابة مني".
إلى ذلك، سأل القاضي سماحة "هل كلفت نفسك للقيام بمهام أمنية لحماية الحدود؟" فنفى سماحة ذلك بشدة. واسترسل للقاضي، "أنت لا تتحدث مع أي مواطن عادي! أنا كنت أُحذر من عودة الحرب عبر التلفزيونات! واليوم الواقع يقول إن الحدود أصبحت هادئة لأن كُثر يُقاتلون فيها". وهو المقطع الذي رفض القاضي تسجيله، مُعلناً تأجيل الجلسة إلى العاشر من الشهر المُقبل، "مع رفض طلب الدفاع تعيين لجنة خبراء من الجيش اللبناني للكشف عن المتفجرات المضبوطة، والسماح للمحامين بالاطلاع على التقرير الفني الذي أعده فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي".
كما استدعى لطوف سكرتيرة سماحة، وسائقه غلاديس اسكندر، وفارس بركات "على سبيل المعلومات (دون حلف اليمين القانونية)، وبناء على إصرار الدفاع"، وذلك بعد مشاورة النيابة العامة التمييزية المُتمثلة بالمحامي العام شربل أبو سمرا.
اقرأ أيضاً: وزير العدل اللبناني يعلن ملاحقة سماحة أمام "الجنائية الدولية"