جمعية مدنية تدعو لتسريع الإصلاحات التشريعية في تونس

أصدرت جمعية البوصلة المختصة في متابعة العمل البرلماني، في تونس، تقريراً بمناسبة مرور سنتين على المصادقة على دستور الجمهورية الثانية وسن القوانين المرتبطة به، واعتبرت أن أداء الحكومة والبرلمان سلبي في ما يتعلق بتطبيق الدستور.

ورصدت الجمعية مدى تقدّم البرلمان والحكومة في سنّ القوانين الجديدة وملائمتها لدستور العام 2014 حيث يُفترض أن يتم تغيير القوانين التي سنت في الحقبة السابقة للدستور والتي اتسمت بالتشريع للاستبداد ودولة الفساد والتضييق على الحريات وإصدار أخرى جديدة تتلاءم وقيم الديمقراطية والحرية المنصوص عليها بدستور 27 يناير 2014.

وقالت الجمعية في تقريرها إن التطبيق يعتبر سلبياً، لأن الحكومة التونسية تتمتع قانونياً بالأولوية في اقتراح القوانين على البرلمان من خلال مشاريع قوانين تتعلق بالهيئات الدستورية على غرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد والرشوة أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي ستتولى تعديل قطاع الإعلام وضمان استقلاليته، وهيئة حقوق الإنسان التي تختص في ضمان تطبيق المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة، والتحقيق في قضايا التعذيب في السجون ومراكز الإيقاف من جهة أخرى.

 بالإضافة إلى هيئات أخرى دستورية لم يتم التطرق إلى مسألة بعثها رغم أهميتها، ولم تقترح الحكومة مشاريع قوانين لوضع هذه الهيئات.

وأوضحت منظمة البوصلة أن نسق الإصلاحات التشريعية يعتبر بطيئاً ومخالفاً لتوقعات المجتمع المدني خاصة في ما يتعلق بقوانين على غاية من الأهمية لتنظيم الحياة السياسية والعامة على غرار عدم إحالة الحكومة لمقترحات قوانين تتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات والتظاهرات والنقابات وحرية التظاهر والتجمع وحرية الصحافة وحق النفاذ للمعلومة.

وبينت الجمعية في تقريرها أن هذه المشاريع تعد ذات أولوية، مطالبة بالاسراع في سنها.

لكن نسق الاصلاحات في مجال السلطة القضائية يعتبر الأضعف على الاطلاق في ظل الجدل القائم حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء (هيئة عليا مستقلة للقضاة تنظر في مسألة تعيينهم ونقلتهم وتأديبهم ومسارهم المهني) الذي رفضته الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين واعتبرته مخالفاً للدستور وأحالته للبرلمان لإعادة النظر فيه، كما لم تبادر الحكومة باقتراح إطار قانوني جديد للمحاكم العسكرية ودائرة المحاسبات (المحكمة المالية).

وكشفت مديرة المشروع بجمعية بوصلة، آمنة بن شعبان لـ"العربي الجديد" أن "المؤشر في مجمله سلبي، وبرغم ذلك، تعتبر رئاسة الحكومة الأكثر تطبيقاً للدستور واحتراماً له مقارنة ببقية السلطات، حيث تم تعيين رئيس الحكومة وفق ما يقتضيه الدستور، وهو يقوم بمهامه ويضطلع بوظائفه في حدود ما يسمح به النص الدستوري وتتم مراقبته أيضاً من قبل السلطة التشريعية في ذات الإطار".

واعتبرت مديرة المشروع أنه على "السلطات المعنية بتطبيق الدستور وإحداث الإصلاحات التشريعية، أن تقدم روزنامة زمنية واضحة تضمن فيها آجال الإصلاحات وتلتزم بها".

وقدمت الجمعية في تقريرها عدة توصيات للسلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) للتسريع في إحداث الإصلاحات وملاءمة القوانين مع الدستور ووضع أطر تشريعية جديدة تؤسس لقيم الديمقراطية ودولة القانون الواردتين في الدستور.  

اقرأ أيضاً:عودة سجال النظام السياسي التونسي: عادات "الرئاسي" تغلب "البرلماني"