قرصنة "زيتونة" تعكس تمرد إسرائيل على القوانين الدولية

06 أكتوبر 2016
السفينة لم تخرق القانون الدولي (ألبرت لوب/ الأناضول)
+ الخط -


أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سفينة "زيتونة" التي تقلّ متضامنات من عدة دول، أمس الأربعاء، أثناء توجههن لكسر الحصار عن غزة، تعكس "حالة التمرد الإسرائيلي على القوانين الدولية، وضعف وخوف المجتمع الدولي من التعاطي مع القضية".

وقالت خارجية فلسطين، في بيان، اليوم الخميس، إنّ "إسرائيل تجرّأت على الاعتداء والسيطرة على سفينة زيتونة، بعد أن تبيّن لها أن ردود الفعل السابقة للدول المختلفة من حالات شبيهة لم تتعد الإدانات المتواضعة".

وأشارت الخارجية إلى أنّ "السفينة لم تخرق القانون الدولي بأي شكل من الأشكال، إلا أن إسرائيل هي التي خرقت القانون الدولي، من خلال الاعتداء والسيطرة عليها في المياه الإقليمية الدولية، ومن ثم جرّها بدون رغبة من ركابها إلى ميناء إسرائيلي حربي، وهذه بحد ذاتها ليست فقط مخالفة للقانون الدولي، وإنما أيضا انتهاك صريح له".

ولفتت إلى أنّ ركاب السفينة هنّ من النساء العزل، اللواتي لم يعلنّ الحرب على إسرائيل، بقدر ما أكّدن تضامنهن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية، في البيان، أنّ "إيقان إسرائيل بعجز ردود الفعل الدولية والمجتمع الدولي عن القيام بأي عمل من شأنه إجبارها على رفع حصارها الظالم المستمر منذ عشر سنوات عن قطاع غزة، هيّأ لها الفرصة للتمادي في هذا الخرق ومواصلة الحصار من جهة، وفي منعها لسفن المتضامنين الأجانب من الوصول إلى قطاع غزة والاعتداء عليهم واعتقالهم من جهة أخرى".

وحيّت الوزارة الفلسطينية المتضامنين الأجانب ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وحمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة ركاب سفينة "زيتونة"، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي تحمل المشاركات جنسياتها بأن تقدّم احتجاجات شديدة اللهجة ضد القرصنة الإسرائيلية، وأن تطالب بإطلاق سراح رعاياها فوراً، وأن تتوجه هذه الدول إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى بهذا التصرف الإسرائيلي "غير المسؤول".

ودعت الخارجية المتضامنات الأسيرات، وبعد إطلاق سراحهن، إلى أن يرفعن قضايا في المحاكم الوطنية في بلادهن، وأمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضد الاختطاف والقرصنة الإسرائيلية بحقهن.

و"الحصار المفروض على قطاع غزة هو حصار غير قانوني وفق القوانين الدولية. ورغم هذه السنوات الطويلة من الحصار، إلا أنّ المجتمع الدولي لم يقم بواجباته من أجل فكه وإجبار إسرائيل على رفعه، وإنما تعايش معه محاولاً التخفيف من حدته، عبر تقديم بعض المساعدات الإنسانية من قبيل رفع العتب، ليس أكثر"، وفق بيان خارجية فلسطين.

وذكّرت خارجية فلسطين بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المتضامنون الأجانب للاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكل "خرقاً فاضحاً" للقانون الدولي.



دلالات
المساهمون