الخرطوم منزعجة من زيارة دبلوماسيين غربيين لأسر سودانية

وأعلنت الخارجية السودانية عن إجراءات لم تسمها في مواجهة السفارتين احتجاجاً على الخطوة التي عدتها تدخلاً في الشؤون ‏الداخلية، بينما اعتبرها الحزب الحاكم سلوكاً شاذاً وانتهاكاً لسيادة البلاد.‏

وانتظمت في السودان في سبتمبر/ أيلول 2013 تظاهرات شعبية احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وواجهت ‏السلطة التظاهرات بالعنف، حيث قتل وجرح خلالها نحو خمسمائة شخص، ولم تكشف الحكومة حتى الآن نتائج التحقيق ‏حولها على الرغم من المطالبات الدولية.‏

ويرى مراقبون أن تلك الأحداث تؤرق بال الحكومة، إذ أصبحت تشكل ضغطاً عليها، لا سيما أن اتهامات بالقتل طاولت قوات نظامية ‏في الشرطة والأمن.‏

ووفق لمصادر، فإن الحكومة رأت التريّث في اتخاذ أية خطوات تصعيدية في مواجهة الدبلوماسيين على الرغم من اعتراضها على الخطوة، ‏في انتظار ما سيخرج من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان من قرارات تجاه السودان، باعتبار أن أية خطوات مماثلة غير ‏مدروسة من شأنها أن تؤثر على المفاوضات التي تقوم بها البعثة السودانية في جنيف لإبعاد شبح البند الرابع عن السودان.‏

ويناقش مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، تقرير الخبير المستقل للسودان حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، والذي ‏ينتظر أن يقرر المجلس بناء على خلاصاته بشأن الإبقاء على الخرطوم تحت البند العاشر كما هي حالياً، أو إعادتها للبند الرابع ‏‏"الرقابة " وفق مشروع أميركي.‏

ويرى محللون أن الدبلوماسيين الغربيين في حال صدور قرار من المجلس ضد السودان سيدفعان نتيجته بالطرد وسيتحملان رد ‏فعل الحكومة حول الخطوة، والتي ستكون قوية.‏

وقام كل من القائم بالأعمال البريطاني، لويس بوريتر، والقنصل الفرنسي، كريستوفر بايلود، السبت الماضي، بزيارة لأسر ضحايا ‏أحداث سبتمبر، برفقة عدد من قادة المعارضة، وأبدوا خلالها تعهدات لأسر الضحايا برفع توصيات لحكوماتهم تتصل بإقرار ‏العدالة، من خلال اتخاذ قرارات قوية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة والحزب الحاكم، فيما ‏سارع الأخير إلى رفض الخطوة ومطالبة الحكومة بمساءلة الدبلوماسيين الغربيين وعدم التهاون تجاه الخطوة.‏

واستفسر الدبلوماسيان أسر الضحايا حول الأحداث وما أعلنه الرئيس السوداني، عمر البشير، من قرارات في ما يتصل ‏بالتعويضات للضحايا، إلى جانب مدى جدية السلطات في التحريات حول البلاغات المفتوحة، وأبلغت الأسر الدبلوماسيين رفضها ‏التعويضات، وأكد بعضها تعرضه للتهديدات.‏

وأصدر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بياناً، بالتزامن مع ذكرى أحداث سبتمر، والتي تصادف في الثالث والعشرين من هذا الشهر، ‏جدد عبره الدعوة للحكومة السودانية لإجراء تحقيق مستقل حول الأحداث واعتبر التعويض الذي أعلنه البشير غير كافٍ ولا ‏يحقق العدالة.‏

اقرأ أيضاً: حوار الخرطوم المرتقب "مختلف" عقب تفاهمات مع كمبالا وجوبا