وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء العراقي لـ"العربي الجديد" إنّ "القرار جاء بناءً على توجيه عاجل صدر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، دون أي اتفاق داخل المجلس".
اقرأ أيضا: العراق: تفكك "الحشد" ومحاولات منفردة لاستمالة العبادي
وأوضح المسؤول أنّ "العبادي ينوي تعديل بعض فقرات تلك القوانين، كونها تحتوي فقرات تعقّد عملية إقرارها في البرلمان، لما تثيره من خلاف بين الكتل السياسية".
وأكد أنّ "معلومات وصلت إلى العبادي تؤكّد أنّ مجلس الوزراء السابق كان يعمل على تضمين القوانين التي يقرها ويرسلها الى البرلمان، فقرات تحول دون إقرارها، لأنّ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان يسعى إلى إضعاف دور البرلمان السابق، وإثبات عجزه عن إقرار القوانين".
وأشار الى أنّ "تلك القوانين تحتاج أيضا الى بعض التعديلات، لكيلا تتعارض مع الإصلاحات التي أطلقها العبادي"، مشيرا إلى أنّ "القوانين ستعرض على مجلس الوزراء لغرض دراستها وإجراء التعديلات عليها".
وقال النائب عن تحالف القوى العراقيّة، محمد المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار كان مفاجئا لنا ودون أيّ تنسيق مسبق بين مجلس الوزراء والبرلمان"، مبينا أنّ "أعضاء المجلس استغربوا القرار، وخشوا من تأثيره على عمل السلطة التشريعيّة، وأخذ دورها في تشريع القوانين المهمة التي تحتاجها البلاد".
وأضاف أنّ "أغلب تلك القوانين كانت مطروحة للنقاش والتصويت، وبعضها تمت قراءته مرة ومرتين، وينتظر تمريره"، داعيا، مجلس الوزراء إلى "إصدار توضيح وتحديد أسباب اتخاذه هذا القرار".
اقرأ أيضا: واشنطن ترفض إجراء انتخابات مبكّرة في العراق
من جهته، أكّد الخبير السياسي رعد رشيد، أنّ "إعادة طرح القوانين على مجلس الوزراء ودراستها سيستغرق وقتا ليس بالقليل، الأمر الذي سيؤخّر تشريعها".
وأضاف رشيد خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إنّ "هذه الخطوة هي خطوة شجاعة من قبل العبادي، وستسهم بتسهيل إقرار القوانين، كما ستقلل حجم الخلاف بين الكتل السياسيّة بسببها، على الرغم من أنّها ستؤخّر إقرارها".
وأشار الى أنّ "الخلاف السابق بين المالكي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، دفع الأوّل إلى تعقيد كافة القوانين المهمة، في محاولة منه لتعطيل دور البرلمان وحلّه"، مؤكّدا "أهمية تعديل تلك الفقرات وإلغائها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
