القوات الأمنيّة ومليشيات "الحشد" تعتقل العشرات في بغداد

24 اغسطس 2015
القوات العراقية ما زالت تحاول القضاء على داعش (الأناضول)
+ الخط -

تشهد بعض مناطق بغداد ضغوطا أمنيّة كبيرة من قبل الأجهزة الأمنيّة ومليشيات الحشد الشعبي، التي تنفّذ بين فترة وأخرى ‏حملات دهم وتفتيش على المنازل الآمنة، وتقوم باعتقال عشرات الشباب بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش).‏

ونفّذت القوات الأمنيّة، ومليشيا الحشد، مساء أمس حملة تفتيش واعتقال في منطقتي عرب جبور والسيّافيّة جنوبي بغداد، اعتقلت ‏خلالها عشرات الشباب.‏


وتحاول الحكومة العراقيّة من خلال تلك العمليات إثارة الرعب في صفوف المواطنين، كمحاولة للسيطرة على الوضع الأمني في ‏بغداد، الذي خرج من قدرة القوات الأمنية على تداركه، فيما ينتقد مواطنون ومنظمات معنيّة بحقوق الإنسان سياسة القمع ‏الحكومي للمدنيين، وانتهاك حرمات بيوتهم واعتقال أبنائهم‎.‎

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، إنّ "القوات المشتركة قامت بتمشيط المنطقتين بحثاً عن مسلحين من تنظيم داعش"، مبينة ‏أنّ "العملية تهدف إلى تأمين عودة العوائل النازحة إلى مناطقها، من خلال رفع العبوات الناسفة التي خلفها الجماعات المسلحة ‏المتطرفة والقضاء على الجيوب المتبقية لها"‏‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أنّ "العمليّة شارك بها الجهد الهندسي لقيادة فرقة المشاة الـ17، بالتعاون مع أبناء العشائر وقوات الحشد ‏الشعبي"‏‎.‎

من جهته، قال أحد شيوخ عشيرة الجبور، حردان الجبوري، إنّ "المنطقة آمنة ولم تشهد أعمال عنف منذ فترة طويلة، وأنّ ‏العمليات هي عبارة عن حملات اعتقال تنفّذها القوات الأمنية والمليشيات على أبنائنا".‏

وأضاف الجبوري، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة للأسف مستمرة بقمعها للشعب العراقي، وانتهاك حرياته وحرمة ‏بيوته الآمنة، وإهانته"، مشيرا إلى أنّها "تبرر عجزها وعجز أجهزتها الأمنية عن السيطرة على الوضع الأمني في بغداد، بوجود ‏جيوب لداعش في بعض المناطق، وتعتقل أبناءهم".‎

وأكّد أنّ "الحملة أسفرت عن اعتقال نحو 60 شابا من أبنائنا، بينهم طلاب مدارس وجامعات، وأغلبهم من عوائل معروفة في ‏المنطقة، ومعروفون بحسن السيرة والسلوك".‎
بدورها، عدّت رئيسة منظمة الحياة لحقوق الإنسان العراقية (وهي منظمة مجتمع مدني) ابتهال الزيدي، "حملات الدهم والاعتقال ‏التي تطاول البيوت الآمنة من دون أوامر قضائية، انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان".‎

وقالت الزيدي، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، إنّه "للأسف أصبحت الحكومة العراقيّة اليوم وأجهزتها الأمنية والمليشيات، هي ‏القوة الأكبر في الساحة لانتهاك حقوق المواطن، باسم القانون"، مشيرة إلى أنّ "الدولة يجب عليها أن تكون الحارسة الأمينة على ‏راحة وحقوق المدنيين، وتقمع المليشيات التي تعبث بأمنه واستقراره، لا العكس".‎

وأشارت إلى أنّ "الحكومة اليوم تتخبّط بشكل كبير، محاولة التغطية على فشلها الأمني من خلال إلقاء تبعات أعمال العنف على ‏عاتق المواطنين الأبرياء، الأمر الذي سيعيد العراق خطوات إلى الوراء، من خلال تفعيل المادة 4 إرهاب التي اعتقل بسببها آلاف ‏الأبرياء ولا يزالون يرزحون في السجون، فيما تعاني عوائلهم وأطفالهم مأساة الفقر والجوع بسبب اعتقال معيليهم".‎

يشار إلى أنّ العاصمة بغداد تشهد بشكل شبه يومي، أعمال عنف وتفجيرات توقع مئات القتلى والجرحى، وسط عجز أمني عن ‏إيجاد حلول سوى التضييق على المواطنين وحملات الاعتقال‎.‎

اقرأ أيضا: تحرير قرية جنوب غرب أربيل من سيطرة "داعش"

المساهمون