عودة المؤتمر الليبي إلى حوار الصخيرات ترفع آمال الحل

تعود الآمال بإمكان توصّل الحوار الليبي الذي يُعقد في مدينة الصخيرات المغربية، إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة، بعدما قرر المؤتمر الوطني العام في طرابلس الالتحاق بجلسات الحوار المنعقدة منذ أمس الأول الخميس، بغياب ممثلي المؤتمر الوطني، الذي اعترض سابقاً على مسودة الاتفاق الأخيرة المقدّمة من المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.

وأعلن عضو قيادي في المؤتمر الوطني، أن الوفد الممثل للمؤتمر سيلتحق بجلسات الحوار المنعقدة في الصخيرات، وذلك بعد مراسلته من قِبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأوضح عضو المؤتمر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لوكالة "الأناضول"، أن "وفد المؤتمر سيلتحق بالحوار من أجل الاستمرار في الحوار وليس للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي".

وكانت جلسات الحوار قد انطلقت الخميس بحضور وفد يمثل المستقلين، ووفد ثانٍ يمثل النواب المقاطعين لجلسات البرلمان المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، إضافة إلى وفد الحوار عن برلمان طبرق. وأجرى المبعوث الأممي لقاءات منفصلة مع كل وفد على حدة. وبحسب ما يُروّج في كواليس الجلسة الجديدة من الحوار الليبي، والتي تجري تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، فإن المفاوضات الراهنة تسير بشكل مُرض بين الوفود المتواجدة في مدينة الصخيرات.

وأكد مصدر خاص من داخل جلسات الحوار لـ"العربي الجديد"، أن استمرار الأمم المتحدة في عقد المفاوضات الليبية في المغرب كل أسبوع، بعد آخر لقاء مباشر بين طرفي الحوار الرئيسيين، وفد المؤتمر الوطني، ووفد برلمان طبرق، يهدف إلى خلق نوع من المواظبة على وتيرة المفاوضات، حتى لا يتسع الشرخ بتباعد فترات الجلسات.

وكشف المصدر أن المبعوث الأممي سعى من خلال جلسة الحوار الجديدة، والتي سبقتها، إلى تضييق هوامش الاختلافات حتى بين وفد المستقلين، ووفد مقاطعي جلسات البرلمان في طبرق، فضلاً عن سعيه إلى "ليّ ذراع" المؤتمر الوطني العام. ورأى مراقبون أن حرص ليون على إجراء جلسات الحوار، كان بمثابة ورقة سياسية جابه عبرها رفض المؤتمر الوطني لمسودة الاتفاق السياسي، فيما الأخير يلقى دعماً بالمواقف "المتصلبة" من تحالف "فجر ليبيا"، الذي أعلن صراحة رفضه للمسودة الأممية.

اقرأ أيضاً: "المؤتمر الوطني الليبي" يطالب بتعديل المقترح الأممي

وكان المؤتمر الوطني قد طالب بمراجعة بعض بنود مسودة الاتفاق الخامسة، التي رأى أنها لا تعطيه حقه في المشاركة السياسية بل أعطت صلاحيات واسعة في الحكم إلى برلمان طبرق. ودعا المؤتمر العام، في آخر بيان له، إلى ضرورة الأخذ بالتعديلات التي قدّمها، والتي تهدف إلى ضمان نجاح الاتفاق السياسي، والقبول به لتحقيق أكبر قدر من التوازن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي أمام القضاء.

وأكد المؤتمر أن مسودة الاتفاق السياسي غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى ما لم تضمن هذه التعديلات، مطالباً بعثة الأمم المتحدة بـ"إعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة".

في المقابل، سعى وفد برلمان طبرق إلى حوار الصخيرات، لإظهار مرونة إزاء مضمون المسودة، وهو دعا وفد المؤتمر الوطني إلى الالتحاق بالمفاوضات، وعدم نسف الحوار الذي تأسس عبر جلسات طويلة وماراثونية، مبدياً أمله بأن "يكون قرار برلمان طرابلس إيجابياً وبعيداً عن الدعوات إلى استمرار الحرب والفرقة والإقصاء".

وتضم مسودة الاتفاق ثلاثة محاور رئيسة، الأول حكومة وحدة وطنية توافقية، والثاني اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالث تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار، وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.

اقرأ أيضاً: الحوار الليبي بالصخيرات يصطدم بفتوى تحريم توقيع اتفاق