عسكرة "الرئاسة" و"الوزراء" بقرار من السيسي في غيبة البرلمان

اعتبر خبراء وقانونيون قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، المنشور في الصحيفة الرسمية أمس، الخميس، وحمل رقم 188 لسنة 2015، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري عليها معايير الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية، وأحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية الصادر في 12 مارس/آذار 2015، بأنه يعمّق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة.

ووصفه الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير الدولي، نادر فرجاني، بأنه خطوة على طريق مجتمع السادة والعبيد بقرار جمهوري.

وتابع عبر حسابه على "فيسبوك": "اليوم، القرار لا يكتفي بالتفرقة بين المحظوظين من السادة في الجهتين، وباقي المصريين، ولكن ينشئ سادة وعبيداً داخل الجهتين"، مضيفاً أنه يقود إلى "تفرقة مركبة وتمييز ضد المواطنين المستضعفين الأَوْلى بالرعاية في ظل حكم عادل"،

فيما استنكر الحقوقي والناشط بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، القرار الذي بمقتضاه يتم اختيار وتعيين الموظفين بالمؤسستين، وكذا الإقالة أو الإحالة للمعاش، بالأمر المباشر، لا حسب اللوائح والقرارات الإدارية المعتبرة في البلاد.

اقرأ أيضاً: تظاهرات "الثورة أقوى" تتسع وتعيد وجوهاً شعبية للمشهد السياسي

وإلى جانب الظلم الإداري والمالي، الذي يعمّقه القرار بين موظفي الدولة، يعمق القرار نظام المماليك في العطاء والمنع وفق أهواء مَن في القيادة، حيث سيكون للعاملين في مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء استثناءات ومزايا مادية مختلفة عن الموجودين في باقي المؤسسات، حتى لو كانوا في الدرجة نفسها، في ما يخص المرتبات والمعاشات والترقيات والعلاوات.

وفي هذا الصدد يشير خبير التنمية البشرية، إسلام عبد الله، إلى أن القرار يقلل كفاءات الموظفين ويُعْلي من قيم السعي إلى نيل ولاء المسؤول الأعلى بشتى الطرق، غالباً ما يكون بعيداً عن قيم الشفافية، بل تسود المزاجية، مما يخلق بؤر فساد في المؤسسات السيادية في الدولة.

يذكر أن المادة 19 من قانون الخدمة المدنية تنص على "أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

وتنص المادة 20 على "أن تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف".

ويذهب أستاذ القانون الدستوري، رمضان بطيخ، إلى أن القانون حق للرئيس بموجب السلطة التشريعية، التي يمتلكها في ظل غياب البرلمان.

وقال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، في تصريحات صحافية، إن القانون الجديد كان يجب أن يخص وظائف الرئاسة فقط، وذلك لدورها في تنفيذ السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتابع: "أما بخصوص وظائف مجلس الوزراء، والذي يقوم بدور السلطة التنفيذية، فيجب أن تكون معلنة على الشعب"، لافتًا إلى أن تغييب المواد 19 و20 من قانون الخدمة دليل على عدم الشفافية.

ورغم مخاطر محتملة إزاء تطبيق القانون، من حيث التهرب من الرقابة القانونية على التعيينات والإحالة للمعاش والعسكرة، صمتت وسائل الإعلام ولم تتعرض لا من قريب ولا من بعيد للقرار، الذي يكتنفه كثير من الغموض، الذي انتقده النشطاء.

وعلق الناشط، محمد جمال، على الخبر قائلا: "الغريب إن كل الصحف نشرت الخبر من غير ما تفسّر للناس، هو ليه السيسي عمل كده؟ مش يمكن عاوز يعسكر الوظائف داخل قصر الرئاسة ومجلس الوزراء ويطرد العاملين المدنيين؟"،

فيما علق الناشط، أسامة هاشم، قائلاً: "في رأيي هذا القرار يضاف إلى جملة القرارات الغامضة، التي يصدرها السيسي في ظل غياب البرلمان والمؤسسات التشريعية"،

بينما اكتفى حسن السيد في التعليق على الخبر قائلاً: "الله يرحم أيام ما كانوا بيتهموا مرسي بالأخونة واستغلال منصبه. دلوقتي ولا واحد هايقدر يفتح نفسه مع السيسي".

اقرأ أيضاً: قوى ثورية مصرية نحو "جبهة موحّدة" ضدّ النظام