مهرجان "الإخوان" بالأردن: إصرار الجماعة... ورفض السلطة

دخل مهرجان "سبعون عاماً من العطاء"، المقرر أن تقيمه جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، يوم الأول من مايو/ أيار المقبل، بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس الجماعة الأردنية، مرحلة صراع فرض الإرادة، بعدما لمّحت وزارة الداخلية الأردنية إلى احتمالات منع الفعالية، بحجة عدم شرعية الجهة المنظمة.

لجنة التحضير للفعالية أكدت، اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ الفعالية على الرغم من احتمال المنع، وقال رئيس اللجنة، بادي الرفايعة: "اللجنة شارفت على إنهاء المطلوب منها ضمن خطة التجهيز للمهرجان الحاشد"، متوقعاً الانتهاء من كامل الاستعدادات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الرفايعة أكد على سلمية الجماعة وسلوكها المتوافق مع القوانين، مشيراً إلى أن "الفعالية المنتظرة ستكون متوافقة مع القانون". وحول ما إذا قدمت الجماعة طلباً لترخيص الفعالية، قال: "التواصل مستمر مع الجهات المعنية"، متوقعاً ألا يتم فض الفعالية، معتبراً ما يجري "تحشيد إعلامي".

" لجنة التحضير للفعالية أكدت عزمها تنفيذ الفعالية على الرغم من احتمال المنع "

وكانت الداخلية الأردنية أعلنت، قبل يومين، عزمها "تنفيذ القانون في التعامل مع الدعوة التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المهرجان، وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً". وشددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط أو فعالية من شأنه مخالفة نصوصه تحت طائلة المساءلة القانونية".

موقف الوزارة الذي أسقط الشرعية عن الجماعة للمرة الأولى، يأتي في ظل صراع على الشرعية بين جماعة "الإخوان المسلمين" التاريخية، وأخرى وليدة أسستها مجموعة من القيادات المفصولة من الجماعة وحصلت على ترخيص مطلع مارس/ آذار الماضي.

مصدر رسمي، طلب عدم ذكر اسمه، علّق على إصرار الجماعة غير الشرعية، على حد وصفه، على تنفيذ المهرجان، بأنه يمثل تحدياً للقانون الذي يمنع على الجهات غير المرخصة تنفيذ فعاليات عامة، وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكم هو القانون".
​

ويلزم قانون الاجتماعات العامة المعمول به في الأردن أي جهة مرخصة بالتقدم بطلب للحاكم الإداري لعقد اجتماع أو تنظيم مسيرة قبل الموعد المعيّن لإجراء أي منهما بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الطلب أسماء الطالبين وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما.

ووفقاً للقانون، يتوجب على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على الطلب أو رفضه خلال أربع وعشرين ساعة على أن يعتبر الاجتماع أو تنظيم المسيرة موافقاً عليه حكماً في حال عدم الرفض، فيما يعتبر القانون أي اجتماع يعقد أو مسيرة تنظم خلافاً لأحكام القانون عملاً غير مشروع.

اقرأ أيضاً: الأردن في ذكرى "هبّة نيسان": هل تعود؟