حجز الحكم على متهمين بخلية "السويس" محكومين بالإعدام غيابياً

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم السبت، إعادة محاكمة 8 متهمين من أعضاء الجماعات الجهادية، في ما يُعرف بـ"خلية قناة السويس"، بعدما قضت محكمة أول درجة "غيابياً"، بإعدام 26 متهماً في قضية اتهامهم باستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، من ضمنهم المتهمين المعادة محاكمتهم بالقضية المنظورة، للحكم بجلسة 6 فبراير/ شباط 2016.

واستمعت المحكمة، بجلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المتهمين، والذي دفع بعدم مشروعية قرار الاعتقال الخاص بهم لخلوّه من أسباب الاعتقال، مشيراً إلى أن هذه القضية تدور من خلال وقائعها استنادًا إلى قرارات الاعتقال.

وقال الدفاع إنه وفقاً لنص الدستور (يبلّغ كل من يقبض عليه أو يعتقل، بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون)، وتردد هذا الحكم في المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ.

وأضاف أن قرار الاعتقال، وفقا لما أقره القضاء الإداري، ينبغي أن يكون له سبب وإلا فقد علّة وجوده ومبرر إصداره.

اقرأ أيضاً: محكمة مصرية تفصل بطعون إعدام "بديع" وآخرين بـ"غرفة رابعة"

كما دفع ببطلان القبض على المتهمين لعدم دستوريته، وبطلان محضر الضابط بجهاز أمن الدولة أحمد محمد حسب النبي، وبطلان التفتيش لعدم دستوريته، وبطلان الدليل المستمد من التفتيش الباطل وهي الأحراز، وبطلان شهادة الضابط أحمد محمد حسب النبي، بشأن ضبط المتهمين وتنفيذ الاعتقال، وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة والمحررة بمعرفة الضابط أحمد عبدالفتاح (شاهد الإثبات الأول).

وقال الدفاع إن محضر التحريات حرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول ومضمون المحضر، ومستمد من محاضر الضبط والتفتيش الباطلة السابق الإشارة إليها، وقد تحرر محضر التحريات بتاريخ 31/12/2009، أي بعد اعتقال المتهمين بتاريخ 28/10/2009، ولو كان هذا الزعم حقيقي، لكان الأولى إرفاقه بمذكرة الأسباب الملحقة بقرار الاعتقال.

ولفت إلى أنه الأولى في الاعتبار تقديم هذا الادعاء المزعوم في التظلّم المقدم من المعتقل أمام محكمة أمن الدولة العليا، بجلسة 27/12/2009، وقضت المحكمة بالإفراج وتأييد هذا الإفراج ورفض اعتراض وزير الداخلية، كما أن نيابة أمن الدولة لم تطلب إجراء تلك التحريات ولم تطلع عليها ولم يتصل علمها بالقضية بعد، فكيف يكون الوثوق بتلك التحريات على الرغم من أنها مبنية على إجراءات باطلة؟

وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى طلبات الدفاع التي تمثلت في نقل بعض المتهمين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكذلك بعض الشكاوى من المتهمين بالتعامل داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضهم للتعذيب البدني ونزع ملابسهم وتعذيبهم بدنياً ومعنوياً.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد وجهت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

اقرأ أيضاً مصر: إلغاء حكم الإعدام على مرشد "الإخوان" و13 آخرين