فلسطين: أسرى محررون يهددون بالإضراب عن الطعام لاستعادة رواتبهم

هدد العشرات من الأسرى المحررين في الضفة الغربية، والمحسوبين على حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بخوض إضرابٍ مفتوح عن الطعام، في حال لم تعمل الحكومة الفلسطينية على إعادة رواتبهم المقطوعة منذ ثماني سنوات.

ويطالب الأسرى المحررون بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 8 أعوام، ومساواة حقوقهم بحقوق بقية الأسرى الفلسطينيين، وسلموا رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإلى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وإلى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

ويتهم الأسرى المحررون، وعددهم أكثر من 70 شخصًا أمضوا في سجون الاحتلال ما بين (5 – 20 عامًا)، ومنهم من أعيد اعتقاله لاحقاً، وزارة المالية الفلسطينية وأشخاصًا متنفذين فيها، بمواصلة قطع رواتبهم بتهمة أنهم "ضد الشرعية الفلسطينية".

اقرأ أيضا: تحضيرات لعقد مجلس وطني يضم جميع القوى الفلسطينية

وقال المتحدث باسم أولئك المحررين، علاء الريماوي، وهو محرر أمضى نحو 11 عامًا داخل سجون الاحتلال، لـ"العربي الجديد"، "مشكلتنا المتواصلة منذ ثماني سنوات وعقب الانقسام الفلسطيني بسبب أننا ضد الشرعية الفلسطينية كادت أن تحل، لكن وزارة المالية حاليًا جددت المشكلة، بحجة أن إعادتنا قد تسبب لها حرجًا أمام الأميركيين والأوروبيين ويتم تصنيف الوزارة ضمن قائمة الإرهاب".

ولفت الريماوي إلى أنه لا يوجد حكم فلسطيني يديننا بمثل هذه التهم، ولا يوجد دليل واحد على أي أحد منا أنه ضد الشرعية الفلسطينية، مؤكدًا أن "القضية كيدية من بعض المتنفذين في وزارة المالية، بل يوجد من يحاول أن يسوق للأوروبيين والأميركيين أننا إرهابيون وأن الوزارة قطعت الرواتب عنا لأنها ضد الإرهاب، ما يعتبر مساحة لاستجلاب المال".

هذه الاتهامات حاول "العربي الجديد" الحصول على تعقيب عليها من وزارة المالية الفلسطينية، لكنه لم يتلق أي جواب.

ويعتبر أغلبية أولئك الأسرى المحررين من قيادات مجتمعية وسياسية فاعلة، وفق الريماوي، والذي يرى أنه حتى لو كانت المشكلة سياسية بأن انتماء أولئك الأسرى يعارض السلطة، فإن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وطني، مطالبًا الرئيس الفلسطيني بإصدار أوامره لتحصيل حقوقهم.

اقرأ أيضا: مسؤول إسرائيلي: معنيون بتحسين العلاقات مع تركيا

ويحاول الأسرى المحررون المحسوبون على حركة "حماس"، حل مشكلتهم من خلال تفاهمات ومشاورات مع الجهات المختصة ومن خلال القانون. إذ رفع بعضهم قضايا أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية كالأسير المحرر سفيان جمجوم من الخليل جنوبي الضفة الغربية، والذي أمضى نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، في ما يسعى جميع أولئك الأسرى إلى رفع قضية على الحكومة الفلسطينية وعلى وزارة المالية الفلسطينية، أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، من خلال بعض المؤسسات الحقوقية، علهم يكسبون تلك القضية، أو أنهم سيضطرون إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام.

سفيان جمجوم قال لـ"العربي الجديد"، إنني "كفلسطيني سألجأ إلى القانون الفلسطيني، وكنت أتمنى ألا أقف بموقف كهذا بل أن أكرم ولا أستجدي حقوقي وأبحث عن سبل لإعالة عائلتي، فنحن قدمنا أعمارنا داخل سجون الاحتلال ومن المعيب أن تقطع رواتبنا، نحن جزء من هذا الشعب".

وطالب جمجوم بمساواته ببقية الأسرى، ضمن قانون الأسرى الفلسطيني، مؤكدًا أن قضيته يجب أن يكسبها لأنها قضية قانونية وأخلاقية، في ما قال محاميه، غاندي ربعي لـ"العربي الجديد" إن "القضية سيتم تداولها أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية".