إدانة 14 ضابطاً عراقياً على خلفية فساد..كشفه "العربي الجديد"

أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الإثنين الحكم على 14 ضابطاً بوزارة الداخلية بالسجن لفترات متفاوتة، بعد ادانتهم بالتورط في صفقة فساد كبيرة لتوريد الدروع الواقية ضد الرصاص والتي كشفت عنها "العربي الجديد" في الثامن من أكتوبر/كانون الأول الماضي، وأصدرت على إثرها هيئة النزاهة بياناً أكدت فيه فتح تحقيق في الموضوع.

اقرأ أيضاً: العراق: فساد في تجهيز الجيش يتسبب بمقتل مئات الجنود

وقال بيان للهيئة تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إنها سارعت فور تلقـيها الأخبار الخاصة بالقضية إلى مخاطبة وزارة الداخلية، وإعلامها بضرورة سرعة إكمال إجراءات التحقيق فيها، كونها تتعلَّق "بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حدود الوطن، فضلاً عن كونها تعد هدراً للمال العام" حسب ما ورد في البيان.

وأضاف البيان، أن تفاصيل العقد، تشير إلى تجهيز وزارة الداخلية بـ 100 ألف قطعة درع واقية ضد الرصاص، اتضح فشل هذه الدروع، كونها عبارة عن قطعة من الحديد "بليت"، وليست من مادة الفولاذ كما ينص عليه العقد.

مبيناً أن وزارة الداخلية اختارت محاكم قوى الأمن الداخلي، طريقاً لحسم القضية، حيث أصدرت محكمة تحقيق قوى الأمن الداخلي حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) "بأربعة أحكام حبس" استناداً إلى قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لعام 1969 المعدَّل، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008، إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة.

وأضافت الهيئة أن قرار الحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخلي السادسة أيضاً، طاول مجموعة ضباط آخرين في الوزارة هم اللواء ( ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمقدم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح)، حيث أصدرت بحقِّهم "ستة أحكام بالحبس"، وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.

اقرأ أيضاً: مصادر عسكريّة: القوات العراقيّة تسيطرعلى 70 بالمائة من الرمادي

وأوضحت الهيئة أنَّ ذات المحكمة أصدرت حكماً يقضي بفتح قضيـة بحقِّ اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديرية العامة لشؤون البنى التحتية، استناداً إلى أحكام المادة "340/عقوبات"، وفتح قضية أخرى بحق النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخلي.

وتابعت الهيئة أنها تواصل إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاص بالتجهيز، والانتقال ميدانياً لغرض التدقيق المباشر، وبيان المخالفات والكميات المسلمة والمعادة والمبالغ التي سلمت، وتأليف فرق عمل من محققي الهيئة للتحري، قصد عرض نتائج كل هذا على محكمة تحقيق النزاهة؛ بهدف سرعة الحسم في القضيَّـة.

وكان لـ"العربي الجديد" السبق في الكشف عن ملف فساد عقود تجهيز القوات العراقية بالخوذ والدروع الواقية ضد الرصاص في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نقلاً عن مصادر خاصة في هيئة النزاهة.

وأعلن على إثر ذلك وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان في مؤتمر صحافي ببغداد، رداً على صحة تقرير "العربي الجديد" أن "قسماً من الدروع كانت عبارة عن صفائح معدنية قابلة للاختراق وتم فتح تحقيق بالموضوع".

مؤكداً وجود ضغوطات كبيرة تمارس من قبل المتنفذين في الدولة لإغلاق هذا الملف، وعدم التحقيق فيه، دون أن يسمي أيا من الذين وصفهم بالمتنفذين.

اقرأ أيضاً: مليشيات تمارس التضييق على المسيحيين والأقليات في بغداد