منظمة عراقية: المالكي يحضر "لإعدام جماعي" في سجونه السرية

ناشدت منظمة محلية عراقية اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى الإسراع في التدخل لمنع "حفلات إعدام جماعية" بحق المئات من المعتقلين في سجون سرية يشرف عليها مقربون من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، منعاً لاكتشافها بعد رحيله، مؤكدة أن غالبية تلك السجون في العاصمة العراقية، بغداد.

وقال رئيس منظمة "السلام" العراقية لحقوق الإنسان محمد علي لـ"العربي الجديد"، إن "خمسة سجون سرّية في مناطق الكاظمية وبغداد الجديدة والكرادة والجادرية والمطار يقبع فيها ما يقرب من 900 معتقل سيتم تبييضها هذه الأيام من خلال تصفيتهم من قبل ميليشيات مدعومة من المالكي قبل تسليمه السلطة بشكل رسمي خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح علي أن "غالبية المعتقلين في تلك السجون لم يُعرضوا على المحاكم، أو يمرّوا على سجلات وزارة العدل، كما أنهم غير مدرجين في سجلات الصليب الأحمر العراقي ومفوضية حقوق الإنسان كي يصبحوا مفقودين في حال جرى تصفيتهم، وذووهم لا يعلمون مكان تواجدهم منذ اعتقالهم".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أعلنت في تقرير سابق لها أن في العراق سجوناً سرّية يمارس فيها أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين، مبينة أن كل ذلك يجري بعلم وموافقة وإشراف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وجاء في تقرير المنظمة الذي نفته حكومة المالكي بشكل قاطع، أن العديد من السجون السرية تغصّ بالسجناء رغم إعلان الحكومة العراقية إغلاق جميع هذه السجون في البلاد، لافتاً إلى أن الاعتقالات الجماعية التي تجريها القوات الحكومية تأتي لمجرد الاشتباه بمعارضتهم لنظام المالكي.

وبحسب علي، فإن "غالبية المعتقلين في تلك السجون لم يروا نور الشمس منذ أشهر طويلة ولا يمنحون إلا وجبات طعام بسيطة تبقيهم على قيد الحياة، واستعمل المالكي قسماً منهم في إثبات قدرة أجهزته الأمنية على الإيقاع بخلايا إرهابية بعد عرض اعترافات لهم انتزعت تحت التعذيب، وحكم عليهم في ما بعد بالإعدام".

وأضاف "من غير المعقول أن تغفل عنهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ونحن مستعدون لمنحهم المساعدة في تحديد تلك السجون بأي وقت". وأشار إلى أنه "في أي دولة بالعالم يُفقد فيه أشخاص، يوجد مكانان يقصدونهما فقط هما: المستشفيات ومركز الشرطة، غير أنه في العراق يتوجهون فوراً إلى مكبات النفايات وهذا كله يحدث في زمن المالكي".

غير أنّ رئيس محكمة التحقيق العراقية القاضي ماجد الأعرجي، نفى "وجود أي معتقلات سرية خاضعة لإشراف وزارة العدل في العراق"، مؤكداً "قيام ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان والصليب الأحمر بزيارات تفتيش دورية"، محذّراً في الوقت نفسه من "اتخاذ إجراءات قانونية رادعة في حال ثبتت تلك الادعاءات".

وقال الأعرجي إنه "في حال صحّت هذه الادعاءات فستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين بها"، مشيراً إلى أن "من يدّعي وجود معتقلات سرّية، ندعوه لمراجعة المحكمة، والقضاء حريص على أن يبقى بابه مفتوحاً أمام الجميع".

وكشفت القوات الأميركية في العامين 2007 و2009 ثلاثة معتقلات سرّية في بغداد تخضع لإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية آنذاك باقر الزبيدي، وبعلم من المالكي، لكن التحقيقات ألقت باللائمة على ضباط تحقيق تمت إدانتهم بالسجن مدداً تتراوح بين أعوام و16 و16 عاماً.

 لكن قياديين في كتل سياسية وأحزاب سنية مختلفة اعتبروا وجود تلك المعتقلات أمراً معروفاً ومسّلماً به منذ تولي رئيس الوزراء المالكي السلطة في العام 2006.

وقال القيادي في الحراك السني العراقي أحمد الطيب لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا يوجد هناك شخص يجرؤ على نفي وجود تلك المعتقلات. ولا يقتصر المعتقلون فيها على لون طائفي واحد فهناك معتقلون شيعة معارضون للمالكي لكن غالبية ضحاياها من السنة".

من جهته، أشار عضو نقابة المحامين العراقيين فيصل العيساوي لـ"العربي الجديد" إلى أن "مسألة السجون والمعتقلات السرية تبقى صعبة الإثبات كما هو صعب إنقاذ الضحايا المتواجدين فيها بسبب التكتم العالي وحصرها بالدائرة المقربة من المالكي".

غير أنه أضاف "في حال كشف أفراد من تلك الدائرة معلومات وحقائق، فسيكون بالإمكان محاكمة المالكي، لكن لن يكون هناك وقت كاف عندها لإنقاذ الضحايا فيها".