قالت مصادر طبية سودانية، يوم الأحد، إن 11 شخصاً قتلوا بولاية غرب دارفور، وأصيب 7 آخرون، في أعمال عنف وقعت الجمعة والسبت.
وأوضحت لجنة أطباء السودان فرع ولاية غرب دارفور، في بيان لها، أن "الأحداث بدأت ليل الجمعة بعد مقتل مواطن بواسطة عصابة نهب مسلحة، خرجت على أثره مظاهرة صباح السبت تنديدا بما وصفوه بتماطل السلطات الأمنية في ملاحقة الجناة والقبض عليهم".
وأضاف البيان "أدت تلك المظاهرة إلى إغلاق بعض المرافق الحكومية، ثم اندلعت اشتباكات مسلحة بين الأهالي ومسلحين في سوق المدينة، ونقل المصابون إلى مستشفى فوربرنقا".
وأوضح البيان أن الاشتباكات تجددت داخل المستشفى "في غياب السلطات الأمنية، وتسببت في مقتل 4 أشخاص داخل غرفة العمليات الصغيرة، ما أدى إلى انسحاب الكوادر الطبية من المستشفى وخروجه عن تقديم الخدمة".
وأكد بيان اللجنة الطبية أنه قد نجم "عن مجمل هذه الأحداث سقوط 11 قتيلا و7 جرحى"، محملاً حكومة ولاية غرب دارفور "المسؤولية الكاملة، وعجزها عن احتواء التفلتات الفردية وملاحقة الجناة".
ووصفت اللجنة ما جرى داخل المستشفى بأنه "همجي ولم يراع حرمة المرافق الصحية المتفق على حيادها، ولا التقاليد التي تراعي تجنب التعرض للجرحى حتى في أشد الحروب ضراوة"، موضحة أن عجز الأجهزة الأمنية في كل مرة عن "احتواء التفلتات الفردية وملاحقة الجناة مما يخلق غضباً عند أهل الضحايا ويولد انطباعاً بغياب سلطة القانون وأجهزة العدالة التي ترد حقهم، فيسعون إلى استرداد حقوقهم بأيديهم وتحدث الفوضى".
وتعيش ولاية غرب دارفور منذ أكثر من عامين على وقع الاشتباكات القبلية والانفلات الأمني، وقد لقي العشرات حتفهم جراء ذلك.
وأضافت اللجنة أن عجز الأجهزة الأمنية عن الاستفادة من التجارب المريرة، التي تكررت في هذه الولاية بالسيناريو نفسه، يرسم علامات استفهام كبيرة عن مدى جديتها في تطبيق القانون وحماية الأرواح والممتلكات.