100 نائب جزائري يتحركون ضد قانون "يقصي" الأكاديميين

قدم 100 نائب في البرلمان الجزائري إخطاراً إلى المحكمة الدستورية، لفرض رقابة دستورية على بنود وصفت بالإقصائية للكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج تضمنها القانون المنظم للأكاديمية الجزائرية للعلوم.

وأودع النائب عبد الوهاب يعقوبي من كتلة "حركة مجتمع السلم"، الأربعاء، لدى المحكمة الدستورية إخطاراً لطلب رقابة دستورية على قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، والذي صدر في 25 إبريل/ نيسان الماضي، لتضمنه أربع مواد تقصي الأكاديميين الجزائريين المقيمين بالخارج من كل هياكل الأكاديمية وتحرمهم من حق الترشح والانتخاب كرئيس للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، وذلك بحصرها انتخاب رئيس الأكاديمية من بين الأعضاء الدائمين المقيمين في الجزائر.

وتتضمن لائحة الإخطار أنّ هذه البنود "تتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذلك المادة 67 من الدستور التي تنص على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء الوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين".

وأضافت لائحة النواب الـ 100 أنّ "شرط الإقامة يمكن أن يكون شرطاً بعدياً يأتي بعد مرحلة الانتخاب وليس شرطاً قبلياً يقصي الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج من حق الترشح والانتخاب كرئيس ونائبي رئيس ورؤساء الفروع الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات"، وطالبوا المحكمة الدستورية "بمعالجة هذا الخرق الدستوري ويتيح للكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج الفرصة خدمة وطنها كما يؤكد على ذلك في كل مرة رئيس الجمهورية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام على انتخاب البرلمان الجزائري: نجاح محدود لـ"التغيير بالمؤسسات"

ويأتي هذا القانون، بحسب النواب، مخالفاً للخطاب الرسمي للمسؤولين الجزائريين الذين يتحدثون عن مساعٍ جدية لاستعادة الكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج، والاستفادة من تجاربها وخبراتها.

وقال النائب عن الجالية الجزائرية في البرلمان عبد الوهاب يعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "نرفض بشدة إقصاء الأكاديميين والأدمغة والكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج من حق الترشح والانتخاب في مؤسسة أكاديمية من مؤسسات الدولة الجزائرية"، مضيفاً "هذا القانون إقصائي وغير مقبول، يقصي تماماً الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج، لذلك يجب تصحيح هذه الاختلالات، سواء كانت مقصودة وغير مقصودة، لا سيما المتعلقة بالتنقل وغيرها من الانشغالات في إطار تعزيز روح الانتماء لدى الكفاءات الجزائرية المقيمين بالخارج وتمتين التلاحم بين جميع أبناء الجزائر مهما كان موقعهم".

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي والعمل البرلماني في الجزائر، التي يقدم فيها نواب البرلمان إخطاراً إلى المحكمة الدستورية (للمجلس الدستوري سابقاً)، إذ لم تكن الظروف السياسية تتيح للكتل النيابية التحرك في اتجاه استخدام هذه الآلية الدستورية للاعتراض على قوانين وتشريعات متعارضة مع النص الدستوري.

واستحدثت المحكمة الدستورية في الجزائر للمرة الأولى بعد إقرار دستور نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعويضاً للمجلس الدستوري السابق الذي كانت صلاحياته محدودة. وتسلمت المحكمة منذ استحداثها هذا العام ثلاثة إخطارات من رئيس الجمهورية، وإخطاراً واحداً من البرلمان.