أثارت الخطوات التي أعلنها وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد، على خلفية تصديق الرئيس البولندي على قانون يحدد سقفا زمنيا لاسترجاع الأملاك منذ الحرب العالمية الثانية، ردود فعل معارضة في صفوف الجاليات والجمعيات اليهودية النشطة في بولندا.
ويأتي ذلك بعد أن نصح لبيد، أثناء زيارته للمغرب الخميس الماضي، السفير البولندي لدى إسرائيل بأن يواصل إجازته في بلاده من جهة، وإعلانه تأجيل إيفاد السفير الإسرائيلي إلى بولندا، والاكتفاء بتمثيل متواضع في سفارة إسرائيل لدى بولندا، من جهة أخرى.
وفيما زعم لبيد أن القرار البولندي يأتي للمس بما أسماه بـ"حق اليهود البولنديين الناجين، إضافة إلى اليهود الذين قتلوا في عهد النازية في معسكرات الاعتقال، في استعادة أملاكهم في بولندا قبل الحرب"، أكدت جهات يهودية في بولندا بطلان هذا الادعاء، وقالت إن "هذا القانون ليس موجها ضد اليهود".
وفي هذا السياق، قال عضو الاتحاد الاجتماعي ليهود بولندا إدوارد أدونار، إن هذه الأزمة تثير تساؤلات بالأساس بشأن السياسة الإسرائيلية، متسائلًا: "من المستفيد من كل هذه الدراما؟".
وبحسبه ما قال أدونار، في حديث للقناة الإسرائيلية الثانية، فإن الجالية اليهودية "لن تتضرر من هذا القانون"، مشيرًا إلى أن "غالبية اليهود الذين يمتلكون في بولندا استعادوا ممتلكاتهم عبر المحاكم المدنية".
وأضاف: "من المهم أن نفهم أن الحديث لا يدور عن قانون ضد اليهود، وإنما عن قانون يسري على الجميع (..) لا أفهم سبب الضجة (..) هم يعرفون أنه عندما يصبح القانون ساري المفعول في بولندا سيخلق ضجة خارج الدولة، أما في الداخل فلا شيء (..) بالنسبة لي يبدو الأمر غامضا لاختلاق كل هذه الضجة (..) من سيربح أكثر (..) ما الذي ساهم في دفع القانون قدما؟ ولماذا هذه الضجة من خارج بولندا؟".
وبحسبه، فإن القانون الذي تم إقراره "لا يغير كثيرا عند الحديث عن الأملاك، إذ يمكن استعادة الأملاك الضائعة عبر المحاكم المدنية"، مشيرًا إلى أن "القانون الجديد يجعل الحكومة البولندية صاحبة الأملاك المتروكة، بحيث لا يمكن نقل ملكية لعقار أو أي شيء لشخص آخر أو منظمة من الخارج دون تدخل الحكومة".
واعتبر أدوناور أنه "من الواضح أن هناك مصالح ودوافع سياسية عند الطرفين"، مؤكدا أن "الحكومة البولندية الحالية هي من الحكومات الصديقة لإسرائيل، خصوصا بين دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن "عدد اليهود الذين يعيشون في بولندا اليوم قليل" (أقل من عشرة آلاف شخص).
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن حيني دانيليز، رئيس جمعية "معماكيم" اليهودية، التي تنشط في أوروبا، قوله إن "المسؤولية في الأزمة (البولندية- الإسرائيلية) الراهنة تقع على وزارة الخارجية الإسرائيلية".
وأشار دانيليز إلى أن جمعيته، التي تعمل في بولندا، تركز على تخليد ذكرى المحرقة (الهولكوست)، مؤكدًا أن هذا القانون "يحظى بإجماع في بولندا، وهو ليس موجها ضد اليهود"، مشددًا على أن "موضوع الأملاك في بولندا هو أكثر تعقيدا، ومن المؤسف أن نتصرف بهذا الشكل.. يجب عدم العمل وفق العاطفة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
