يعالون يدعو إلى عدم التحقيق في مجزرة رفح

دعا وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، اليوم الخميس، المدعي العسكري الإسرائيلي، داني عفروني، إلى عدم فتح تحقيق جنائي في مجريات المجزرة الإسرائيلية في رفح خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح يعالون، أن "هذا الموضوع يجب فحصه من المنظور القيادي العسكري داخل الجيش، وليس عبر فتح ملفات تحقيق جنائية".

وجاءت دعوة يعالون، خلال كلمته في مؤتمر مغلق اعتبر فيه أن "عملية جفعاتي" التي جرت في رفح لا تخضع حاليّاً لتحقيق من الشرطة العسكرية. وأضاف "آمل ألا يقرر أحد ما إدخال هذا الموضوع للتحقيق، فهذه عملية ميدانية اتخذت خلالها قرارات مختلفة، وليست أمراً يتم فحصه في تحقيق رسمي".

ويأتي موقف يعالون هذا، في الوقت الذي تثور فيه، في إسرائيل، أسئلة حول مجزرة رفح ولجوء الجيش الإسرائيلي، بعد وقوع الضابط الإسرائيلي، هدار غولدن، في أسر المقاومة الفلسطينية، إلى استخدام بروتوكول "هانيبال" الذي ينص على تطويق المكان واستخدام كل الطرق والوسائل لمنع الخاطفين من الابتعاد عن موقع العملية، حتى لو كلف ذلك مقتل الجندي المخطوف. وفور استخدام "هانيبال"، قصف الجيش بالمدفعية بشدة في رفح واستخدم القوات البرية والجوية وحتى إطلاق النيران من البحر ممّا أسفر عن استشهاد أكثر من 130 فلسطينيّاً من المدنيين.

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية، وفي مقدمها "جمعية حقوق المواطن" و"جمعية ييش دين"، طالبت المدعي العسكري بفتح تحقيق جنائي في أحداث رفح. ومع أن الهدف من وراء التحقيق الإسرائيلي الداخلي، هو إعفاء إسرائيل من مسؤولية وتبعات لجنة التحقيق الدولية، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي حقق في الأحداث، إلا أن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل ترفض فتح مثل هذا التحقيق بشكل جارف، علماً أن المدعي العسكري الإسرائيلي، داني عفروني، أعلن، قبل نحو ثلاثة أسابيع، عزمه فتح التحقيق في عدد من "الحالات" التي استشهد فيها فلسطينيون خلال العدوان على غزة، وفحص ما إذا كان ذلك تم عن سابق قصد أم أنه سقوط المدنيين كان بفعل ظروف العدوان.

إلى ذلك، تشهد إسرائيل تنافساً بفعل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في السابع عشر من مارس/آذار المقبل، بين رجال السياسة حول من يدافع عن جنود الاحتلال وموبقاتهم. وفي هذا السياق، برزت تصريحات وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، الذي دعا إلى منح الجنود في لواء "جفعاتي" أوسمة بطولة وعدم الزج بهم في تحقيقات جنائية.

وتخشى إسرائيل بشكل عام من الملاحقة القانونية الدولية لجنودها وضباطها خارج حدود إسرائيل وتحديداً في الدول الأوروبية التي تتيح قوانينها رفع وتقديم شكاوى في جرائم حرب ضد مسؤولين إسرائيليين، والمطالبة باعتقالهم بمجرد وصولهم الأراضي الأوروبية.

وسبق وأن تعرض وزراء ومسؤولون كبار من إسرائيل إلى حالات محرجة عندما وصلوا البلدان الأوروبية، وكادت السلطات الأوروبية تعتقلهم بتهم جرائم الحرب، كما حدث قبل عام مع قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، السابق الجنرال إليعيور مروم. فقد أوقفته السلطات البريطانية في 14/10/2013 وتم التحقيق معه ساعات عدة. وفي حادثة مشابهة امتنع المستشار العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجنرال يوحنان لوكر، من مرافقته خلال زيارته بريطانيا خوفاً من توقيفه أو اعتقاله.