أكدت أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية مختلفة، أنّ تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن توجيه تعليماته للشرطة الإسرائيلية بالاستعداد بدءاً من يوم الأحد لشنّ عملية "السور الواقي 2" في الشطر الشرقي المحتل في العام 1967 من مدينة القدس وفرض حصار على البلدات الفلسطينية التي ألحقت بمدينة القدس، تتجاوز صلاحياته القانونية، خصوصاً أنّ اتخاذ قرار بعمليات بمثل هذا الحجم لا يتم بشكل ارتجالي.
ويشير مسمى "السور الواقي" إلى الهجوم العسكري الواسع الذي شنّته حكومة أرئيل شارون عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية، على الأراضي الفلسطينية عقب موجة العمليّات الاستشهادية التي رافقت اندلاع الانتفاضة منذ عام 2000، وتخللها حصار مقرّ الرئيس ياسر عرفات قبل وفاته مسمومًا.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، السبت، عن مسؤول أمني رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، قوله إنّ تصريح بن غفير بهذا الخصوص لم يتم تنسيقه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولا مع وزير الأمن.
في المقابل، نقلت "يديعوت أحرونوت" أنّ مسؤولاً سياسياً هاجم إعلان بن غفير، قائلاً: "إنّ مثل هذه القرارات لا تتخذ على رصيف الشارع" في إشارة إلى إعلان بن غفير من موقع عملية الدهس التي نفذها الفلسطيني، حسين قراقع، من بلدة العيسوية، في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وقد استشهد لاحقاً.
في المقابل، أشار الموقع إلى أنّ بن غفير لم يتراجع عن "إعلانه الذي أطلق في الهواء دون أي صلاحية".
من جهته، كرر بن غفير، الذي يتولى المسؤولية عن الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود لكن لا يملك أي صلاحية على الجيش، موقفه بوجوب شن حملة على غرار عدوان "السور الواقي".
وكتب بن غفير، في تغريدة له على "تويتر": "إنني مصمم على شن عملية حملة السور الواقي 2. ولعلم الجهات التي تنشرالأخبار والتسريبات ضدي، فإنّ من صلاحية الشرطة أن تهدم البيوت غير المرخصة، وأن تعتقل أكثر من 150 هدفاً، وأن تقتحم البيوت، وتعتقل المحرضين في المساجد، وتوقف المتهربين من دفع الضرائب".
وأطلق مقربون من نتنياهو، الجمعة، تصريحات هاجموا فيها بن غفير، وقالوا إنّ قراراً بشأن عملية بحجم "السور الوقي" يتخذ فقط في الكابينت السياسي والأمني المصغر، وبعد مشاورات أمنية والاستماع لموقف ورأي كل من الجيش والشرطة والمخابرات العامة "الشاباك" .
وتطرق بن غفير لهذه التسريبات معلناً أنّ جلسة الكابينت المصغر، المقررة الأحد، "مهمة وسأطلب خلالها أمورًا إضافية، لكن فرض الحكم والقانون مهم وسأهتم بأن يتم هذا الأمر". مع ذلك لم يحدد بن غفير إن كان سيطلب أن يتم فعلاً الأحد البدء بالاستعداد لشنّ عملية "السور الواقي 2".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
