"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تعمل على تفكيك "أونروا" كلياً

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد نحو خمسة أشهر من الحرب على قطاع غزة، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية على تفكيك وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كلياً.

وتأتي هذه الخطوة بزعم ضلوع موظفين في "أونروا" في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما تدّعي إسرائيل أن المنظمة تجاوزت "حدود التفويض الممنوح لها" في قطاع غزة من الغذاء والتشغيل إلى مجالات أخرى.

ويأتي عمل الاحتلال على تفكيك الوكالة بعد أن أشار تقرير الشهر الماضي إلى وجود خلافات داخل الجيش، بشأن إن كان من الصحيح تشويه سمعة "أونروا" أمام العالم، ونشر المزاعم الإسرائيلية بشأن ضلوع عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت في حينه، نقلاً عن عدد من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم لا يرغبون في إغلاق المنظمة، في ظل الأزمة المتزايدة في قطاع غزة. لكن بمرور شهر على التقرير، تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب "يديعوت أحرونوت"، على تفكيك "أونروا" بشكل كامل، كما أن جيش الاحتلال انضم في الأسابيع الأخيرة إلى حملة لتشويه سمعة الوكالة.

وقررت عدة دول تقودها أميركا، في الآونة الأخيرة، تقليص دعم أونروا أو إلغاءه كلياً، وذلك في أعقاب عملية التشويه الإسرائيلية والمزاعم التي لم تقدم دولة الاحتلال إلى الآن ما يؤكدها ويدعمها.

وتسعى إسرائيل إلى ما تسميها "توفير بدائل" للوكالة في سياق حربها على الفلسطينيين وحقوقهم. وفي السياق، وتحاول، بحسب تقرير "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين، عزل الوكالة وتوفير دعم لذلك من قبل دول في العالم.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

أونروا تبدي تفاؤلاً "حذراً" إزاء استئناف التمويل من بعض المانحين

ومن بين البدائل التي تفحصها إسرائيل برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، إذ بدأت بالتواصل معه، كما تفحص إمكانية الاعتماد على وكالة المساعدات الأميركية، بالإضافة إلى جهات أخرى.

ومن أجل عزل "أونروا"، تحاول إسرائيل الاعتماد على عدد من الأدوات، بينها عدم إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم وحظر نقل بضائع، وغير ذلك، والهدف النهائي أن "لا تبقي لها أي قيمة" في القطاع.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن دولة الاحتلال حظرت الحسابات المصرفية للوكالة في البنوك الإسرائيلية، بزعم استخدامها في "تحويل الأموال إلى حماس"، وهي ادعاءات غير مسنودة بدلائل وترفضها الوكالة، إلى جانب إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم.

كما ترفض إسرائيل طلبات الوكالة نقل مساعدات إلى داخل قطاع غزة، وترفض منح تأشيرات إقامة لموظفي الوكالة، بالإضافة إلى خطوات أخرى. وأيضا، تذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تقرر في جيش الاحتلال "دعم عناصر القطاع الخاص في غزة، من رجال أعمال وعشائر، مهتمين بإدارة الحياة المدنية في القطاع بدلاً من حماس"، وفق قولها.