وفيات محبوسين احتياطياً في مصر قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية

من المقرر أن يعقد نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع مجلس النقابة العامة، لعرض ما أُنجز في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر الذي تعترض عليه كل من نقابتي المحامين والصحافيين، كما طالب قانونيون بسحبه وإعادة طرحه للحوار المجتمعي. يحصل ذلك بينما كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة اثنين من المحبوسين احتياطياً في مصر على ذمة قضايا جنائية داخل قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

قانون الإجراءات الجنائية في مصر

رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار المستشار عبد الحكيم شداد أكد أن "قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات". وقال في جلسة نقاشية، تابعتها "العربي الجديد"، تحت عنوان "قانون الإجراءات الجنائية… تعديلات أم تعديات"، بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين، الجمعة الماضي، إن "قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان، والإنسان معيار الدولة، ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعى لخدمته"، لافتاً إلى أن "تعديل القانون هدفه أن يتماشى مع متطلبات العصر، إذ عانى المحامون والمواطنون من القانون القديم، سواء في الحبس الاحتياطي الذي نرى غلواً في تطبيقه، وأيضاً في حقوق المسجون"، محذراً من أن يكون التعديل "خطوة للوراء".

خلف البيومي: ما يُسرب من داخل السجون لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من الصورة الحقيقية لما يجرى من انتهاكات فظيعة

 

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد كشفت، أمس، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن حالتي وفاة لمحتجزين اثنين محبوسين احتياطياً، بمحافظة الشرقية، إحداها لمحبوس مصاب بفيروس نقص المناعة (الإيدز). واستخدمت الشبكة تعبيراً لأحد المواطنين يقول فيه: "اللي مش بيموت من الضرب… بيموت من الإيدز جوه"، وقالت إن هذا هو "التعبير الأدق لما يحدث من انتهاكات للمحتجزين داخل حجز قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، حسب وصف أحد شهود العيان"، إذ رصدت الشبكة ووثقت وفاة اثنين من الشباب المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية داخل الغرفة رقم 2 في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبحسب مصادر الشبكة، "أكدت وفاة المواطن عبد الله صيام إبراهيم صيام، المريض بالكبد، وذلك جراء التعذيب الشديد والضرب المبرح ومنعه من تلقي الدواء والعلاج المناسب، ورفض إدارة القسم نقله إلى المستشفى رغم تأخر حالته الصحية ومناشدات أسرته لعلاجه على نفقتهم". وأيضاً، رصدت الشبكة المصرية وفاة المواطن سعيد العجرودي، 33 عاماً، نتيجة تعرضه للتعذيب الطبي بمنع الدواء والعلاج عنه، بعد إصابته بفيروس نقص المناعة المعروف بالإيدز، وقالت إنه "جارٍ رصد ملابسات الوفاة".

بهي الدين حسن: التدهور الخطير في ظروف السجناء في مصر انعكاس لتردي الوضع الحقوقي

 

وبحسب مصادر الشبكة أيضاً، فقد لفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة داخل الغرفة رقم 2 بحجز قسم شرطة بلبيس، وذلك مساء 2 سبتمبر/أيلول الحالي. وحصلت الشبكة المصرية على شهادة أحد شهود العيان الذين حضروا الواقعة، الذي أكد لها "تعنّت إدارة القسم خصوصاً مع الحالة المرضية المتأخرة لعبد الله". وقال في جزء من شهادته للشبكة المصرية: "عبد الله مات من الضرب وكان عنده الكبد ومش راضيين (رافضين) يعالجوه ولا يودوه (ينقلوه) المستشفى، وأمه وأخته عملوا كل المحاولات عشان (كي) ينقلوه المستشفى، بس المأمور رفض وضرب الست أمه وطردهم. حتى الدكتور السيد جابوه (أحضروه) عشان يساعده، ولكن نائب المأمور رفض يدخله لحد ما حالته تدهورت ومات في الغرفة يوم الاثنين بالليل، والتقرير الطبي الشرعي طلع بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية". وكانت الشبكة المصرية قد رصدت بحسب مصادرها: "تصاعد الانتهاكات وعمليات الضرب والإهانات اللفظية والتهديد التي نتجت عنها أخيراً وفيات وإصابات داخل حجز قسم شرطة بلبيس".

تردي الوضع الحقوقي في مصر

من جهته، قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التدهور الخطير في ظروف السجناء في مصر انعكاس لتردي الوضع الحقوقي في مصر، وكذلك سوء المنظومة القضائية التي باتت أداة للنظام من دون مراعاة لأي اعتبار آخر تمليه الأسس المهنية والوطنية"، مضيفاً: "للأسف سيستمر التدهور طالما بقيت المنظومة القضائية بهذا الشكل وكذلك طالما استمر العالم في الصمت عما يحصل في سجون مصر، لا سيما في ظل تجاهل النظام المصري استغاثات السجناء والأصوات الخافتة في الشارع المصري التي تنادي بإنهاء ملفات حقوقية كثيرة طال تركها".

بدوره، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف البيومي، لـ"العربي الجديد"، إن "ما يُكشف عنه من قبل المؤسسات الحقوقية والمحامين، وما يُسرب من داخل السجون، لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من الصورة الحقيقية لما يجرى من انتهاكات فظيعة في مصر بحق السجناء"، مضيفاً أن "ما يحدث يفوق الخيال من اعتداءات على حقوق السجناء بشكل غير مسبوق، والنظام المصري يغلق أذنيه عن النداءات المتكررة بضرورة تحسين ظروف المعتقلين أو الإفراج عنهم من الأساس في ظل أن الغالبية العظمى منهم بلا تهم حقيقية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: اتساع المطالبات بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية