يتوقع أن يزور وفد إسرائيلي، يقوده مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، المغرب خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك في أول زيارة بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، فيما ينتظر أن يقوم وفد مغربي رفيع المستوى بزيارة مماثلة إلى الأراضي المحتلة.
وكشفت وكالة "المغرب العربي للأنباء" أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أجرى اليوم الجمعة، مباحثات مع مستشار الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن المسؤولين اتفقا، خلال هذه المباحثات التي أعقبت المكالمة الهاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات، ولا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه، والبيئة، والسياحة، والعلوم، والابتكار، والطاقة.
وقالت إنه بالنظر إلى القيود التي تفرضها جائحة (كوفيد-19)، ستجتمع مجموعات العمل هاته عبر تقنية المناظرة المرئية، في حين "سيزور وفد مغربي رفيع المستوى إسرائيل في أقرب الآجال، ربما في فبراير/ شباط، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات".
ولفتت إلى أن المحادثات بين بوريطة وبن شبات شكلت مناسبة لاستحضار الإمكانات الكبيرة للتعاون الذي لن يعود بالنفع على المغرب وإسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأسرها. ويأتي الإعلان عن تبادل الزيارات بين الرباط وتل أبيب، بعد أربعة أيام عن وصول سفير إسرائيل السابق لدى مصر دافيد جوفرين، إلى المملكة ليكون ممثلا دبلوماسيا لبلاده بعد قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
ووصفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية وصول جوفرين "بعد عشرين عامًا من إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب"، بـ"اللحظة التاريخية"، معتبرة أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الرباط "هو يوم عيد لدولة إسرائيل".
وشدد المصدر ذاته على أن رئيس مكتب الاتصال وطاقمه سيعمل على تعزيز العلاقات مع المغرب في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية.
وكانت حكومة نتنياهو قد أقرت، في جلستها الأسبوعية الأحد الماضي، اتفاق التطبيع الذي وُقِّع في الرباط في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، والذي يصرّ المغرب على وضعه في خانة "استئناف العلاقات" مع إسرائيل. على أن يطرح الاتفاق، في وقت لاحق، في الكنيست لإقراره.