وفد أمني مصري في غزة وضغوط أميركية لعرقلة المصالحة

أكّدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنّ السلطات المصرية تدخلت لمنع انهيار محادثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، واقترحت صياغة بيانٍ ختامي يضمن الحد الأدنى من التفاهمات، بدلاً من إعلان فشل جولة الحوار، بعد أن تهربت السلطة الفلسطينية من استحقاقات جولة الحوار الشامل.

وذكرت المصادر، أنّ حركة "فتح" طلبت أن يقتصر اللقاء الوطني على بحث قضايا تمكين حكومة الوفاق الوطني واستلام المعابر، وهو ما اعترضت عليه معظم الفصائل الأخرى، التي جاءت إلى مصر لمناقشة قضايا ترتيب البيت الداخلي وليس الحكومة وتمكينها.

" رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أبلغ الفصائل أنّ السلطة تتعرض لضغوط أميركية شديدة "

أما رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، الذي كان ضمن وفد حركة "فتح" في الحوار، فقد أبلغ الفصائل أنّ السلطة تتعرض لضغوط أميركية شديدة، وأنه لا يمكن أن يجري بحث قضايا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في ظل الغموض الحاصل في المنطقة، وما سماه "إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرب على الفلسطينيين"، وفق ذات المصادر.

وعقب تدخل فرج، تحدث قياديون فلسطينيون عن ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني للرد على التدخلات الأميركية في المصالحة، فعاد فرج وأكّد أن واشنطن ستوقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، وإسرائيل ستوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة، ما يعني أنها لن تستطيع أن تفعل شيئاً.

ومن المقرر أن ترسل المخابرات المصرية وفداً إلى غزة خلال اليومين المقبلين، لمتابعة بعض الإشكاليات المتعلقة بتسليم المعابر والوزارات، بعد أن قدمت "فتح" ملاحظات لمصر وللفصائل عن إعاقات مقصودة لعمل الوزراء والمسؤولين من قبل موظفي حكومة "حماس".

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، أن الجانب المصري أبلغهم بفتح معبر رفح أيام السبت، والأحد، والإثنين، الموافقة 27/26/25 من الشهر الجاري، في كلا الاتجاهين، وفق ما نقلت وكالة "وفا" الرسمية.

ومن جانب آخر، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، اليوم، أن مصر قررت إرسال عدد من المسؤولين بداية إلى رام الله، ومن ثم إلى قطاع غزة، لمراقبة ما تم من خطوات لتمكين الحكومة وهل هناك عراقيل تعترض ذلك.

وبيّن الأحمد أن "مصر ستعلن من الجهة التي تعطل وتضع العراقيل أمام المصالحة"، معتبرًا الرقابة المصرية ضمانة وأداة ضغط على الجميع للالتزام باتفاق المصالحة.

وفي ما يتعلق بمعبر رفح، شدد الأحمد أن "العامل الأساسي في فتح المعبر مرتبط بمصر بعد أن سبق وتم الاتفاق على فتحه منتصف الشهر الجاري، وتأجل بسبب الأوضاع الأمنية المصرية"، مشدداً على أن هذه الأوضاع لا تزال قائمة.

وشدد على أنه "بدون تمكين الحكومة بالكامل في غزة، فإنه لن يكون بالإمكان الانتقال لمربع آخر من خطوات إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأوضح الأحمد، في تصريحات لـ"إذاعة فلسطين" الرسمية، أن جوهر اجتماعات الفصائل في القاهرة هو "استكمال تمكين الحكومة لبسط سيطرتها على قطاع غزة وفق النظام الأساسي والأنظمة والقوانين المعمول بها دون تدخل أي جهة".

وتابع بأن "تمكين الحكومة أخذ 90% من وقت المجتمعين، حيث جرى تقييم ما تم تحقيقه من خطوات منذ توقيع اتفاق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي وحتى اليوم، والعقبات التي واجهت الحكومة وأين وصلت في إدارة المؤسسات والهيئات والمعابر".

وأوضح الأحمد أنه جرى خلال اجتماعات الفصائل استعراض كل قضايا ومحاور إنهاء الانقسام؛ بدءاً من الحريات العامة والمصالحة المجتمعية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل عمل اللجان التي شكلت سابقاً.

وكشف الأحمد عن تدخلات وقعت خلال فترة تمكين الحكومة، منوهاً إلى وجود إجماع من الفصائل على وجود مثل هذه التدخلات، مبيناً أن حركة "حماس" تعهدت من جانبها بمنع أي تدخل من كوادرها ومن اللجنة الإدارية التي تم حلها.

وأشار إلى أن منظمة التحرير كانت بدأت التحضير لعقد مجلس وطني لمراجعة الاستراتيجية السياسية، منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ستبدأ دراستها في بداية فبراير/شباط المقبل، لكن يسبق ذلك الاجتماع المقرر بين حركتي "فتح" و"حماس" في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لتقييم تمكين الحكومة وهل تم الالتزام الكامل بذلك.

" الأحمد: مصر ستعلن من الجهة التي تعطل وتضع العراقيل أمام المصالحة "

وبشأن ملف الأمن، قال إن "هذا الملف لم يبحث بالتفصيل في اجتماعات الفصائل"، منوهاً إلى أنه لم يسمع بالمطلق ما يتم تداوله من أخبار عن سلاح المقاومة.

وأضاف الأحمد: "ملف الأمن جزء أساسي من مهام وعمل الحكومة، وقوات الأمن لم تبدأ حتى الآن عملها وبسط قوتها في المعابر الثلاثة"، مشدداً على أن مسألة الأمن تحتاج لوقت طويل.

وأردف في هذا السياق أن "السلاح الفلسطيني يجب أن يكون واحداً بعيداً عن مسميات أخرى، مثل سلاح المقاومة أو غيرها، ونحن ندرك أن الأمن مسألة معقدة، ومن هنا لها باب خاص، وهذه القضية لا تناقش في الإعلام".

وفيما يخص الانتخابات، أوضح عزام الأحمد أن هذه المسألة متفق عليها منذ سنوات، وتمت مطالبة لجنة الانتخابات بمواصلة عملها وتحضيراتها والحكومة بتوفير الموازنة اللازمة وفق القانون.

وشدد على أن "الرئيس محمود عباس سيحدد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد التشاور مع الجميع وفي ضوء اتصالاته والتحضيرات التي تتم"، مبينًا أنه "لا يُشترط أن تكون الانتخابات قبل نهاية عام 2018 فربما تكون منتصف العام أو قبل ذلك".

وأعلن أمس البيان الختامي للمباحثات الفلسطينية، التي استضافتها مصر على مدار يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان مخيباً للآمال، وأدى لإحباط شعبي في ظل حديثه عن عموميات، وغياب التواريخ لتنفيذ ما اتفق عليه، وإحالته القضايا إلى شهر فبراير/شباط المقبل.

وترغب السلطة الفلسطينية في استلام قطاع غزة بشكل كامل، ثم تُرفع العقوبات عنه، لكن ذلك يبدو صعباً في ظل عدم حل الملف الأمني وقضايا دمج الموظفين، وهو ما يعني أنّ المصالحة دخلت في انتكاسة قد تؤدي بها إلى التوقف.​