وفاة سبعيني يحمل الجنسية الأميركية في سجون النظام السوري

توفي رجل سوري سبعيني يحمل الجنسية الأميركية في سجون النظام السوري تحت التعذيب، فيما أكدت عدة منظمات حقوقية أن سورية ما زالت بكل مناطقها، غير آمنة لعودة اللاجئين. وذكرت شبكة "السويداء24" المحلية التي تغطي أخبار محافظة السويداء أن عائلة "المتني" في محافظة السويداء أعلنت وفاة جمال شاهين المتني المعتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية منذ أكثر من سنتين في سجون النظام السوري. ونقلت الشبكة عن أحد أفراد العائلة قوله إنّ العائلة تلقت معلومات مؤكدة بوفاته أثناء اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنه ستقام عليه غداً الخميس صلاة الغائب في ساحة سمارة، كون السلطات لم تسلم جثمانه حتى الآن.

وكانت أجهزة أمن النظام السوري قد اختطفت المسن السبعيني جمال المتني، في الخامس من يوليو/تموز من عام 2021، ونُقل بعد ذلك إلى شعبة المخابرات العسكرية في دمشق، قبل أن تنقطع أخباره عند معلومة أنه في سجن صيدنايا، وهو واحد من سجون النظام السوري سيئ السمعة. وذكر مصدر محلي لـ"العربي الجديد" أن المتني الذي يحمل الجنسية الأميركية، عاد إلى سورية من الولايات المتحدة، في 21 مارس/آذار من عام 2021، بهدف حضور زفاف أولاده، وكان يفكر في الاستقرار في سورية. وبعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من وصوله، دخلت مجموعة من الملثمين لمنزله، يوم 6 يوليو/تموز، وقامت باقتياده وتسليمه لفرع الأمن العسكري، الذي نقله إلى شعبة المخابرات العسكرية في دمشق بحجة وجود تقارير ضده. وأضاف المصدر أنه تبين لاحقاً أن المجموعة التي اختطفت المتني كانت تتبع للمدعو راجي فلحوط، وقد عملت على ابتزاز العائلة لفترة طويلة، فيما بقي المتني داخل سجون النظام السوري قبل وفاته.

وأضاف المصدر أنه "بعد نحو ثلاثة أعوام، أعلنت عائلة المتني موته في سجون النظام السوري وذلك بعد يومين على تعميم لوزير الداخلية يتحدث فيه عن حق العائلات بمعرفة تهم وأماكن وجود ذويهم، لكنه مات دون أن يعرف أحد تهمته". وأوضح أن عائلة المتني أبلغت السلطات الأميركية في حينه بقضية اعتقاله، ولكنها لم تفعل شيئاً سوى تقديم وعود بمتابعة قضيته. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفع عدد الذين وثق المرصد وفاتهم تحت وطأة التعذيب في سجون النظام السوري منذ مطلع الجاري إلى 26 معتقلاً.

سورية غير آمنة لعودة اللاجئين

وفي سياق متصل، طالبت سبع منظّمات حقوقية لبنان بوقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين وإلغاء "التدابير الظالمة غير المسبوقة التي أعلن عنها يوم 8 الشهر الجاري". وشددت على أن الدول المانحة تريد أن تضمن أن المساعدات التي تقدّمها إلى لبنان "لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفية". ونقلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن بيان المنظمات قوله إنّه "لا يوجد مكان في سورية يمكن وصفه بأنه آمن لعودة اللاجئين"، مشيرةً إلى أن موقف الأمم المتحدة لا يزال هو أن الظروف في سورية غير مناسبة لعودة كريمة وآمنة.

أخبار

التحديثات الحية

في يوم الأسير.. تذكير بالمعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري

كما أشار البيان إلى أن "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أكدت في تقرير أصدرته، في إبريل/نيسان الفائت، أن سورية بمختلف مناطقها "لا تزال تعاني من مستويات عالية وحقيقية من العنف العشوائي، كما أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير، في شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار الماضيين، تؤكد فيهما من جديد على أن سورية لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن اللاجئين يستهدفون خصيصاً دون غيرهم وقت عودتهم".

ولفت البيان إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، زارت العاصمة اللبنانية بيروت، في الثاني من مايو/أيار الجاري، وأعلنت من هناك عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن منذ ذلك الوقت ضاعفت السلطات اللبنانية الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياسات جديدة تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد. وأورد البيان سلسلة الإجراءات والتدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن اللبناني، في الثامن من الشهر الجاري، والتي تضيق أكثر على اللاجئين السوريين في لبنان. 

وحمل البيان توقيع عدة منظمات حقوقية سورية ودولية، بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة باكس الهولندية.

المساعدات وحدها غير كافية

إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست الحل للأزمة السورية. وفي رسالة وجهها إلى مؤتمر بروكسل الثامن، قال غوتيريس إنه "بعد 13 عاماً من الصراع والمعاناة، يحتاج الشعب السوري إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى، في وقت وصل فيه عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية إلى أعلى مستوياته منذ بدء الحرب".

وأضاف أن "أكثر من نصف السكان أجبروا على ترك منازلهم، ويعيشون في مساكن مؤقتة. وفيما نزح نحو سبعة ملايين داخل سورية، غادرها نحو 5.6 ملايين آخرين خاصة إلى دول الجوار مثل مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا". ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "الأسر السورية تنزلق إلى مزيد من الفقر، فيما يكافح نحو 13 مليون شخص من أجل العثور على ما يكفي من الغذاء، ويجد تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية"، معتبراً إنه "لا يمكن لهذا المستوى من المعاناة الطويلة أن يتسبب إلا في شعور رهيب باليأس والإحباط"، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، حيث هناك حاجة لنحو تسعة مليارات دولار للاستجابة للكارثة الإنسانية داخل سورية، وفي دول الجوار التي تضم لاجئين سوريين. وشدّد على أن المساعدة الإنسانية وحدها ليست الحل لأزمة سورية، وأن الوقت قد حان "لحل سياسي شامل ودائم، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، ووضع احتياجات الشعب السوري في المقام الأول".