وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران

توفي اليوم السبت رئيس الوزراء الأردني السابق مضر بدران عن عمر يناهز 89 عاماً، تقلد خلالها عدة مناصب حساسة، كان أبرزها إدارة المخابرات العامة، حيث أمضى جزءاً كبيراً من مشواره كمسؤول أمني، قبل أن يترأس أربع حكومات في المملكة الأردنية.

ولد بدران في محافظة جرش شمالي الأردن عام 1934، وحصل على الإجازة في الحقوق من جامعة دمشق في عام 1965، فضلاً عن دبلوم في المالية والاقتصاد من الجامعة ذاتها وفي العام نفسه، وله أربعة أولاد، فيما تولى شقيقه عدنان بدران رئاسة الوزراء كذلك بالأردن.

ويعد مضر بدران واحداً من أبرز رجال السياسة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، حيث عايش التحديات الكبيرة التي شهدتها المملكة الأردنية، ومن المناصب التي تولاها مستشار عدلي في القوات المسلحة، ومدعي عام خزينة القوات المسلحة، ومساعد مدير المخابرات للقسم الخارجي، ومدير المخابرات العامة، ووزير التربية والتعليم، ورئيس للديوان الملكي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، وعضو مجلس الأعيان الأردني، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وشكّل بدران أربع حكومات، وكان خيار الملك الحسين بعد "هبة نيسان" (1989) التي انتفض خلالها الأردنيون. واستطاع بدران بصعوبة نيل ثقة البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء، ومع عودة الحياة البرلمانية والسياسية واجه عاصفة انتقادات من القوى السياسية الممنوعة واليسار والقوى الإسلامية وضم 5 وزراء منهم لحكومته، واستطاع أن يحتوي كماً كبيراً من النقد آنذاك.

وعاصر بدران أزمة اجتياح الكويت، وقبلها أزمة بنك البتراء، وهي واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي مرت على الأردن في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من قام بتوثيق العلاقة الرسمية بالإخوان المسلمين وعايش تأزم العلاقة مع سورية ثم انفراجها، وخلال ذلك شاع نبأ محاولة اغتيال استهدفته عام 1981 وقف وراءها رفعت الأسد شقيق رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد، حينما كان قائد "سرايا الدفاع".

زوايا

من مضر بدران إلى أوباما

وقبل ثلاثة أعوام نشر بدران مذكراته السياسية في كتاب بعنوان "القرار"، حيث سرد وأرخ فيه لظروف أمنية وسياسية واقتصادية صعبة عاشها الأردن في وسط عربي ملتهب، ألقى بظلاله على الأردن، حيث سادت الانقلابات العسكرية وظهرت قيادات ثورية كادت تعصف بأمن واستقرار البلاد.

وتناول في مذكراته علاقات الأردن مع السعودية وسورية والعراق، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية بقيت المحور الرئيسي للسياسة الأردنية لتحقيق هدف استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه في دولته المستقلة، ومقاومة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والتوسعية.