هاجم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، المعارضة، متهماً إياها بـ"توظيف مشبوهين في البلديات التي تديرها"، لافتاً إلى أنها "وظفت 1668 شخصاً في بلدية إسطنبول مرتبطين بتنظيمات محظورة"، الأمر الذي ردت عليه البلدية بالنفي.
وجاء اتهام الوزير التركي خلال عقده مؤتمراً صحافياً في أنقرة حول التحقيقات بحق البلديات، كاشفاً أن "88 عملية تحقيق في حوادث إرهابية شملت 74 بلدية مختلفة، حيث استكمل منها 79 تحقيقاً في الفترة من 2019 وحتى الآن".
وأوضح صويلو أن التحقيقات "غير موجهة للضغط على حزب سياسي معين، بل وفق مفهوم سيادة الدولة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أن "بلدية إسطنبول شهدت توظيف أكثر من 15 ألف موظف من دون أي تحقيقات أمنية تشمل الموظفين".
وبيّن أن "هذه التحقيقات قادت إلى ارتباط 1668 شخصاً بتنظيمات محظورة، أو قريب لأحدهم مرتبط بهذه التنظيمات، وهم 875 شخصاً مرتبطون بجماعة الخدمة، و432 بحزب العمال الكردستاني و3 بتنظيم داعش، وواحد بتنظيم القاعدة، والبقية بأحزاب يسارية مختلفة محظورة".
واستندت وزارة الداخلية، بحسب الوزير، إلى 4 مستندات قانونية في عمليات التحقيق، وفق المادة 127 في الدستور الموضحة أصولَ الإدارة المحلية، والمادة 55 من قانون البلديات رقم 5393 والتي تشمل رقابة الوزارة على الأمور الإدارية للبلديات، فضلاً عن المادة 3 من القانون 4483 المرتبط بعمل الموظفين.
صويلو دافع عن وزارة الداخلية، التي سبق أن اتهمت باستهدافها بلديات المعارضة، وبأن عمليات التفتيش التي تجرى تشمل بلديات يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضاً.
وقال صويلو: "في الفترة من 2019 إلى 2022، بلغت عمليات التحقيق الأولي والتدقيق الأولي والموافقة على عمليات التحقيق، في ما يخص بلديات حزب العدالة والتنمية، 885 حالة، بما يعادل 33.5% من الإجمالي، قُبل منها 227 حالة، فيما بلغت أرقام حزب الشعب الجمهوري المعارض 1107 حالات، بما يعادل 41.9%، قبل منها 234 حالة".
أما حزب الحركة القومية، الشريك في التحالف الحاكم، فبلغت "أرقامه 256 حالة، بما يعادل 10%، قبلت منها 86 حالة، والحزب الجيد 35 حالة بنسبة 1.32%، قبل منها 11 فقط، و148 حالة لحزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 5.6%، قبل منها 93 حالة".
وتتهم المعارضة الحكومة بمحاولة الضغط على بلديات المعارضة، وخاصة بلدية إسطنبول، نظراً لعدم تقبلها مسألة خسارة البلدية في الانتخابات المحلية عام 2019، وتهدد حكم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في العام 2023.
وتتهم الحكومة أحزاب المعارضة بالتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، المتحالف مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وهو ما قاد لتوظيف مرتبطين بالحزب الانفصالي في بلدية إسطنبول.
وفي هذا الاتجاه، رد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على هذه الادعاءات بحق البلدية التي يترأسها، قائلاً: "نحن نواجه شخصاً اعتاد على الكذب وطرح الافتراءات، لأنه لا يجرؤ على طرح وصي على البلدية، والوزير يشكل تهديداً أمنياً كبيراً تجاه البلاد والشعب".
وأضاف: "الوزير لديه فهم يقوم على تقسيم المؤسسات، ويضر بالبلاد وبالرئيس (رجب طيب أردوغان) أيضاً، سبق أن قال أن هناك قرابة 700 إرهابي على صناديق الاقتراع، ورفعت دعوى قضائية، تمت تبرئة 41 منهم، فلم يحصل على أي شيء".
وأردف: "سبق أن قال إن 557 مشبوهاً يعملون في البلدية، فوضع أكثر من 86 ألف موظف تحت الشبهات، وبعد عام من هذا الكلام، لا يوجد أي شيء ملموس".
واستطرد قائلاً: "كل أسبوع يرسل الوزير المفتشين إلى البلدية، ويشكل تهديدا لأمن البلاد، وسأرسل خطاباً بخصوص هذه الأكاذيب، وواثق أنه لن يجيب عليها".
وتابع: "وحسب علمي، فإن وزير الداخلية يكون قليل الكلام كثير العمل، ولكنه ليس هكذا، يتحدث كل يوم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
