وزير خارجية موريتانيا يزور مالي إثر توتر دبلوماسي حاد بين البلدين

التقى رئيس المجلس العسكري في مالي، أسيمي غويتا، أمس السبت، وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي، في باماكو، على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين، حسبما أعلنت الرئاسة المالية والخارجية الموريتانية.

وأول من أمس الجمعة، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط "لتبلغه احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزّل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية".

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان: "يستمر هذا الوضع غير المقبول على الرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، انطلاقاً من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين".

وفي هذا الإطار، توجه وزير الدفاع الموريتاني إلى باماكو للحصول على إيضاحات. وبحسب بيان للرئاسة المالية، استقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2020، أسيمي غويتا، وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي، حاملاً رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتحدث الوزير ولد سيدي خلال هذا الاجتماع عن "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأكد أن الحفاظ على هذه الروابط المميزة وتعزيزها مسؤولية جماعية"، حسبما جاء في البيان الذي شدد على أن هذا اللقاء يمثل "خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مالي تنهي العمل باتفاق السلام متهمة الجزائر باتخاذ "مواقف عدائية"

ولم تشهد موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، أي هجوم منذ عام 2011، بينما انتشر الجهاديون في أماكن أخرى في منطقة الساحل.

أما مالي، فتواجه من جانبها هجمات جهادية، وقد غرقت في أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ عام 2012، وكسرت التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين عام 2022، واتجهت عسكريًا وسياسيًا نحو روسيا.

وقبل نحو أسبوعين، اتهمت موريتانيا الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم لاحقوا مسلحين داخل الأراضي الموريتانية. وكانت باماكو قد أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى نواكشوط لمحاولة تهدئة الأمور.

وقال مصدر أمني موريتاني على الحدود بين البلدين لـ"فرانس برس"، إن "عدداً من مواطنينا المدنيين قُتلوا على يد الجيش المالي ومقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية في معسكرات موريتانية على الحدود، وأرسلنا أدلة إلى باماكو".

ووفق اتفاقيات، تسيطر مجموعة فاغنر الموجودة في مالي على مناجم ذهب وألماس وغيرها، استناداً إلى مجموعة عوامل، أبرزها الغضب الشعبي من الفرنسيين، الذين لم يتمكنوا من القضاء على المجموعات المسلحة في البلاد، فضلاً عن كون فرنسا المستعمرة السابقة لمالي.

(فرانس برس)