وزير الخارجية التونسية لمسؤول أميركي: سعيد متمسك بالنظام الديمقراطي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيّد "متمسك بالنظام الجمهوري والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات والتمسك بدولة القانون وحرصه على محاربة الفساد".

وخلال استقباله لمستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليه، أكد الجرندي للمسؤول الأميركي أن "التدابير الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيد تستند إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، وتهدف لحماية الدولة ومؤسساتها ومجابهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية".

وبحسب بيان للخارجية التونسية، فقد أعرب شوليه عن "دعم الولايات المتحدة الأميركية لتونس لمواصلة الحفاظ على مكتسباتها الديمقراطية وأسس دولة القانون وقيم الحداثة التي تربط البلدين"، مبدياً "استعداد واشنطن للعمل سوياً من أجل التصدي لمختلف التحديات واستمرار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".  

وتبادل المسؤولان "وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما مستجدات الوضع في ليبيا، معبرين عن حرص البلدين على مساندة هذا البلد الشقيق لضمان الاستقرار والأمن من خلال إنجاح المسار السياسي، وخاصة إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتركيز المؤسسات الدائمة".

من جانبه، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده أنه "ليس من دعاة الفوضى والانقلاب"، والتزامه بـ"احترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية".

وجاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم لعدد من أساتذة القانون، من بينهم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ. وتطرق اللقاء، بحسب بيان للرئاسة، إلى "الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية".

وأشار سعيد إلى أنه "من المهم تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".

وأوضح "كان يمكن تشكيل حكومة حتى بتاريخ 26 و27 يوليو لكن القضية ليست في تشكيل الحكومة وإنما في السياسة التي ستتبعها".

وأكد سعيد، في فيديو بثته صفحة الرئاسة التونسية، أنه ''لن يتحاور مع السراق الذين نكّلوا بالشعب"، موجهاً اتهاماً لمن ''دفعوا لشركة لوبيينغ في الخارج مقابل عقد بثلاثة مليارات ضد الدولة التونسية" مضيفاً "أنا لست منهم، أنا زاهد في الدنيا، ولكنني لست زاهداً في الدولة التونسية".

وقال سعيد إن "تونس دولة ذات نظامين، ويوجد ناس تحكم في الخفاء"، متابعاً "المافيا تحكم تونس". وبين أنه "إذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذباً وبهتاناً، فالغاية منها هي الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء".