وزيرة العدل تكشف عن جديد "محاولات اغتيال" الرئيس التونسي

كشفت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، اليوم الاثنين، مستجدات قضايا محاولات اغتيال وتسميم الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي حفظت أو تسير للحفظ لعدم كفاية الحجج والأدلة، كما قدمت أمام البرلمان بعض الحقائق بخصوص رفع الحصانة عن النواب.

وردت وزيرة العدل بالنيابة على ما وصفه نائب "ائتلاف الكرامة" زياد الهاشمي بـ"تعمد رئاسة الجمهورية نشر الأكاذيب والفتنة بخصوص قضية محاولة اغتيال الرئيس سعيّد، وما عرف بقضية الظرف المسموم، وعن سبب عدم إيقاف من تورطوا فعلا في هذه الجريمة إن وجدت.. وإن كان هناك إيهام بجريمة، فلما لم يتم إيقاف مفتعليها على مستوى ديوان رئاسة الجمهورية؟"، بحسب تعبيره.

وقالت بن سليمان: "بصفتي وزيرة العدل، أحيل ما توصلت به من ملف حول هذه التحقيقات وما ختم منه، ولكن ليس من دورنا أن نكون محل القضاء، ولا أن نعلق على مختلف ما يدور على الساحة بما يكون خارجا عن اختصاص وزارة العدل".

وأضافت أن "التحقيقات تتعلق بشبهات لجرائم ويمكن أن تحفظ، وعندما تكون لهذه الجرائم خطورة فإن النيابة تتعهد تلقائيا، ومتى لم تتعهد، فإنه يمكن لوزير العدل أن يتدخل باعتبار خطورة الجرائم التي تمس أمن الدولة أو رموزها، أو إحداث تغيير على صبغة الدولة والمس بسيادتها، وبالتالي تولي الوزارة أهمية لمختلف التصريحات أو الشبهات أو النوايا والشكوك لارتكاب مثل هذه الجرائم".

وقالت الوزيرة: "في هذا الموضوع، وتبعا لما نشرته رئاسة الجمهورية وتداولته وسائل الإعلام، تم فتح أبحاث قضائية في موضوع محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، ومنها ما انتهت فيه أعمال البحث، ومنها تلك التي ما زالت جارية".

بن سليمان: بصفتي وزيرة العدل، أحيل ما توصلت به من ملف حول هذه التحقيقات وما ختم منه، ولكن ليس من دورنا أن نكون محل القضاء، ولا أن نعلق على مختلف ما يدور على الساحة بما يكون خارجا عن اختصاص وزارة العدل

وأكدت بن سليمان بخصوص "واقعة دس مادة مشبوهة في عجين الخبز في أحد المخابز بضواحي العاصمة، فقد عهد بالبحث فيها للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، والتي ختم فيها البحث وأحيلت على النيابة العمومية لحفظها لعدم كفاية الحجة"، قائلة إنه "يمكن أن هناك شكوك، ولكن في غياب الحجج فقد تم الحفظ".

وتابعت: "وعن الواقعة الثانية، وما سمي بالظرف المسموم، فقد عهد بها للبحث الفني والاستقراء فيها وإجراء الاختبارات على العينات لإثبات مدى وجود مواد سمية، وقد جاءت النتائج سلبية، ولكن لم تختم الأبحاث باعتبار وجود بعض السماعات (الاستماعات) في هذا الإطار".

وأضافت: "بالنسبة للموضوع الثالث الخاص بتصريح رئيس الجمهورية حول التخطيط لاغتياله، ونظرا لخطورة الموضوع، تم الإذن لإجراء الأبحاث اللازمة، وانطلقت الأبحاث للتثبت من الوقائع والحجج قبل فتح القضية ضد كل من سيثبت عنه البحث، وضد كل من يقوم بعمل تحضيري للقيام بجريمة أو قتل شخص أو جروح أو غيرها من الجرائم"، مشيرة إلى "ضرورة احترام سرية الأبحاث".

وفي إجابتها عن تساؤل النائبة عن الكتلة الديمقراطية منيرة العياري حول مآلات ملفات رفع الحصانة وتكتم الوزارة عليها، ووجود نائب ملاحق، وعدم تطبيق القانون على الجميع، قالت الوزيرة: "ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا السؤال، وهناك تعدد وتنوع لمصادر طرحه، فهناك مطالب نفاذ إلى المعلومة من جمعيات وأعضاء مجلس نواب الشعب اختلفت بخصوص المدة المتعلقة بمطالب رفع الحصانة وبموضوعها، ومنها من طلبت جملة القضايا والتبعات، وهناك من طلب نسخة من الملفات القضائية، ومطالب تتعلق بإحصائيات".

أخبار

التحديثات الحية

الرئاسة التونسية توضح ملابسات قضية التسميم

وأضافت: "لقد قدمنا تفسيرات في جلسة سابقة حول منهجية التعاطي مع ملفات رفع الحصانة، ووعدنا بإعداد تقرير مفصل حول ملف رفع الحصانة، لأن الإجراءات معقدة وتحول دون أن نقدم معلومات مفصلة لغياب منظومة حينية (محيّنة)".

وأكدت الوزيرة أن "القضايا لا تتعلق بفساد مالي كما يتداول، عديد منها يتعلق بالجرح على وجه الخطأ إثر قضايا مرور، وجرائم جمركية وجبائية، تم مدنا بمآلها والعديد منها تم حفظه، وقضايا تتعلق بالثلب والقذف العلني، وأخرى تتعلق بنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة"، مؤكدة "حرص الوزارة على تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، ومن دون الإفلات من العقاب مع احترام حقوق المتقاضين".

وأشارت إلى أن بعض القضايا تهم "توريد بضاعة محجرة دون إعلام، وتمت بالحفظ بموجب الصلح، وهناك قضايا بشكاية من هيئة وخرق الحجر الصحي الشامل وإحالات على القطب بناء على شكاية من أحد النواب"، بحسب قولها.

وأوضحت أن "هناك أعضاء سابقين تتواصل قضاياهم بشكل عادي بعد أن نزعت عنهم الحصانة، ووجب تمييزهم عن قائمة النواب المباشرين، لأن تلك القضايا لم تعد من نظر مجلس نواب الشعب، ولا تتعلق برفع الحصانة".

وأكدت الوزيرة أنه "سيتم إرسال تقرير مفصل حول ملفات رفع الحصانة عن النواب إلى البرلمان، بعد إتمام عملية التدقيق والتثبت".