وزراء خارجية الاتفاق النووي: متمسكون بالاتفاق ومستعدون لمناقشة عودة واشنطن

21 ديسمبر 2020
جوزيب بوريل ترأس الجلسة (Getty)
+ الخط -

لم تلتئم اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء (مجموعة 1+4)، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق إلا نادراً، لكنها انعقدت على هذا المستوى، اليوم الإثنين، بـ"شكل غير رسمي" عبر خدمة "الفيديو كونفرنس" على وقع أجواء تفاؤل حول احتمال عودة الإدارة الأميركية المقبلة إلى الاتفاق بعد خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنسحب منه، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن المؤيد للاتفاق في الانتخابات الأميركية الأخيرة.  
وفي جلسة أطراف الاتفاق النووي، اليوم، التي ترأسها جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، شارك كل من وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا عبر خدمة "الفيديو كونفرنس".  
وفي ختام الجلسة، أصدر المشاركون بياناً مكوناً من 5 بنود، أكدوا فيه تمسكهم بالحفاظ على الاتفاق النووي وبذل مساع في هذا الاتجاه.  

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا "ضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف والتحديات الراهنة أمام تنفيذها، منها حول عدم الانتشار النووي وتعهدات رفع العقوبات" المفروضة على إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق يوم الثامن من مايو/أيار 2018.  
كما أكد البيان "أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية كالمنظمة الدولية الوحيدة والمستقلة والمحايدة التي كلفها مجلس الأمن بمهمة الإشراف على تنفيذ تعهدات عدم الانتشار النووي في إطار الاتفاق النووي والتحقق منها"، داعياً إيران من دون ذكر اسمها إلى "التعاون بحسن نية مع الوكالة".

ويأتي هذا التأكيد أيضاً على وقع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة التي وجهتها للحكومة الإيرانية، داعية إياها إلى التعاون في تقديم إيضاحات على أسئلة الوكالة بشأن مواد نووية تقول إن مفتشيها عثروا عليها في موقع مشتبه به من الموقعين المشتبه بهما، اللذين قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشهما خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فضلاً عن إقرار البرلمان الإيراني قانونا يلزم الحكومة الإيرانية بإنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي الذي تعهدت به طهران "طوعاً" بموجب الاتفاق النووي لإخضاع منشآتها لـ"رقابة مشددة" من قبل الوكالة. 

وفي البند الرابع، أوضح البيان أن الاتفاق النووي يمثل "عنصراً محورياً في نظام عدم الانتشار النووي العالمي وإنجازاً مهماً للدبلوماسية التعددية وله دور في السلام والأمن الإقليميين والدوليين". 
وعبر المجتمعون عن "أسفهم العميق" من انسحاب واشنطن من الاتفاق، مؤكدين أن القرار 2231 المكمل للاتفاق النووي "لا يزال قائماً ويلزم تنفيذه بالكامل". 
كما اتفقت أطراف الاتفاق النووي على مواصلة الحوار لـ"ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف". وناقشت "أفق عودة محتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، معلنة عن استعدادها لـ"مناقشة هذا الموضوع برؤية إيجابية ومن خلال جهود مشتركة". 
وجاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق النووي، اليوم الإثنين، بعد اتفاق نواب الوزراء والمدراء السياسيين، الأربعاء الماضي، على ذلك، في اجتماع انعقد برئاسة هيلغا ماريا شميت، مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عبر خدمة "الفيديو كونفرنس". 


 

المساهمون