وزارة العدل السورية تتعقّب الفارّين بتهم جنائية أثناء تحرير السجون وتطلب تسليم الوثائق

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، القاضي شادي الويسي، اليوم الأربعاء، تعميماً دعا فيه جميع المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة إلى إحصاء أسماء الموقوفين والمحكومين بجرائم عادية، الذين فرّوا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير وإسقاط نظام بشار الأسد، رغم توقيفهم بموجب مذكرات قضائية أصولية، كما دعا الوزير في تعميم آخر لتسليم الوثائق المتعلقة بجرائم النظام البائد.

وأكد التعميم الذي نشرته جريدة "الوطن" المحلية ضرورة متابعة محاكمتهم في القضايا التي لا تزال قيد النظر، وإصدار نشرات شرطية بحقهم استناداً إلى ملفاتهم القضائية، بهدف القبض عليهم وإعادتهم إلى مراكز التوقيف.

وأوضح التعميم أن عمليات التحرير التي أطلقت سراح المعتقلين السياسيين كشفت عن فرار بعض الموقوفين والمحكومين بجرائم عادية، بعضها يتعلق بحقوق شخصية لمتضررين. وشدّد وزير العدل على أنه لا يجوز السماح للمجرمين بالاستفادة من منجزات الثورة السورية أو التغطية تحت ستارها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين.

وأشار التعميم إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية بحق الفارين يعد واجباً لضمان تحقيق العدالة، وتطبيق أحكام القانون، والحفاظ على الاستقرار والحقوق الشخصية. ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود لملاحقتهم وضمان إعادتهم إلى مراكز التوقيف التي فروا منها دون وجه حق.

إلى ذلك، أصدرت وزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال تعميماً آخر يؤكد ضرورة تسليم جميع الوثائق المتعلقة بجرائم فلول النظام البائد إلى النيابة العامة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من واجبها في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق الدولة والمواطنين، إضافة إلى جمع الأدلة والوثائق التي تساهم في إدانة المجرمين أمام القضاء المحلي والدولي، بهدف تحقيق العدالة المنشودة للجميع.

ودعت الوزارة جميع الأفراد والمجموعات، سواء من المدنيين أو العسكريين، الذين حصلوا على أي وثائق من الأفرع الأمنية، السجون، المؤسسات الحكومية ذات الطابع الأمني، أو أي مقرات مشابهة، إلى تسليم تلك الوثائق، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، إلى النيابة العامة في دمشق أو مكاتب النيابة في المحافظات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المفقودون في سورية... مآسِ إنسانية تنتظر إقرار قوانين عاجلة

وشدّد التعميم على ضرورة الالتزام بتسليم الوثائق خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية في حال عدم الالتزام بذلك. وكانت السجون المركزية في محافظات حلب وحمص والسويداء ودمشق وطرطوس واللاذقية ودرعا، قد سجّلت إطلاق سراح المئات من السجناء خلال عمليات التحرير، حيث تبيّن أن جزءاً ممّن أُطلق سراحهم لديهم سجلات جنائية تتعلق بجرائم عادية. ويتزامن التعميمان مع حملة أمنية أطلقتها إدارة الأمن العام يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بهدف ملاحقة من تبقى من فلول نظام بشار الأسد المخلوع في منطقة الزبداني بريف العاصمة دمشق، في ظل اعتقال عدد ممن رفضوا تسليم أسلحتهم وإجراء تسويات.