وزارة العدل الأميركية تعيّن مدعياً مستقلاً في التحقيقات التي تطاول ترامب

عيّنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، مدّعياً عامّاً مستقلاًّ للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطاول دونالد ترامب، بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي في واشنطن، تعيين جاك سميث كمدع عام مستقل، وهو الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي المكلّف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.

وقال غارلاند إنّ تسمية مستشار خاص تصبّ في المصلحة العامة، لأنّ الجمهوري دونالد ترامب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في العام 2024. غير أنّ ترامب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة.

وأضاف غارلاند: "استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشحاً أيضاً، فقد خلُصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص".

ترامب يندد

وفي أول ردٍّ له، ندّد ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، بالتعيين "السياسي" و"غير العادل" لمدّعٍ مستقلٍّ في التحقيقات التي تطاوله.

وندّد الملياردير الجمهوري بـ"أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأميركي، مؤكداً أنه لن يشارك في التحقيقات. وقال الرئيس السابق "إنه أمر مخز، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".

البيت الأبيض يوضح

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل الجمعة مدّعياً مستقلاً للتحقيق مع ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لم يكن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً" بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأميركي السابق.

كما أكّد البيت الأبيض أنّ إدارة بايدن لن تُسيّس القضاء، وقالت جان بيير "لم نتدخّل في هذا الأمر... لسنا منخرطين في تحقيقات جنائيّة". وأضافت "الرئيس كان واضحاً جداً. هذه الإدارة لن تُسيّس القضاء".

ويُستهدف ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

أنصار ترامب يخففون خطابهم عن تزوير الانتخابات

ويخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي، وجهوده لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارآلاغو.

إضافة إلى ذلك، رفعت المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، دعوى مدنية ضدّ ترامب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.

ولكن دخوله السباق إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، يجعل توجيه اتهام إليه مسألة أكثر حساسية.

من جهة أخرى، من شأن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق أن يساعد في منح غارلاند، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مسافة من هذه العملية في ظلّ الاتهامات بأنّ للتحقيق دوافع سياسية.

مع ذلك، سيبقى المستشار الخاص تابعاً لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات له.

وحتّى لو تمّ توجيه اتهام إلى ترامب، سيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأميركي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.

وعندما كان رئيساً للولايات المتحدة، خضع ترامب للتحقيق من قبل المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، ولكن لم يتم توجيه أيّ اتهام ضدّه.

واعتبر محلّلون في واشنطن أنّ إعلان ترامب المبكر ترشحه للانتخابات الرئاسية يعدّ محاولة لدرء التهم الجنائية المحتملة في حقه.

(فرانس برس)