وزارة الداخلية التونسية تزعم وجود تهديدات تستهدف قيس سعيد وتوضح أسباب الإيقافات

أكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن "هناك تهديدات جدية للمس بالسلامة الجسدية لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، وذلك بحسب معطيات مؤكدة"، مبينة وجود مخططات لاستهدافه شخصيا أو استهداف مؤسسة الرئاسة ومحيط الرئيس، وقد تورطت فيها أطراف داخلية وخارجية. 

وبينت الداخلية، في مؤتمر صحافي استثنائي بمقر الوزارة اليوم الجمعة، أن "المرحلة دقيقة وهناك محاولات لبث البلبلة وتقويض الأمن العام، و هناك تحقيقات جارية في المخططات تحاول المس بسلامة رئيس الجمهورية".

ولفتت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي، إلى أنه "تم الكشف عن تهديدات جدية والتحقيقات تجاوزت التصور والتخطيط إلى مرحلة متقدمة وهو ما حتم الإفادة بها اليوم، خاصة وأنها تحاول المس بالأمن الوطني". 

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية أن "خطورة المعطيات حتمت الكشف عنها بشكل عاجل"، مضيفة أنه "تم جمع هذه المعلومات في إطار عديد التحقيقات التي تقوم بها الوحدات الأمنية والتي هي على درجة عالية من اليقظة"، مبينة أن "مؤسسة رئاسة الجمهورية تواصل للعمل بشكل عادي، إذ إن رئيس الجمهورية أشرف اليوم على إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني". 

وأفادت أنه "تم أمس إحباط مخطط لعملية إرهابية بعد أن حاول عنصر إرهابي القيام بعملية على طريقة الذئاب المفردة، وذلك أمام إحدى  المراكز الحساسية بشارع الحرية بالعاصمة وتم حجز أداة الجريمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سعيّد ومشروع النظام الرئاسي: مخاوف تونسية من شبح الاستبداد

وحول هذا العنصر، بينت أنه سبق وأن دخل السجن وخرج منه في 2021 وخطط لاستهداف الوحدات الأمنية، مؤكدة "جرح أمنيين ولكن تمت السيطرة والقبض عليه، وحاليا الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعهدت بالقضية".

وعلى صعيد آخر، أفادت أن "هناك تمويلات مشبوهة لجمعية نماء الخيرية"، مؤكدة أنه "تم  أمس الاحتفاظ بقيادي بارز وأحد مؤسسي حزب سياسي، وهو محل تتبعات منذ فترة، وكذلك صهره الذي ظهرت عليه عمليات ثراء فاحش"، مشيرة إلى أن "التتبعات أفضت إلى تعلق شبهة تبييض أموال، وهذا الأخير متحصن حاليا بالفرار"، مؤكدة "ضلوع شخصيات أخرى في الملف وستتولى النيابة والسلطات المختصة التحقيق فيه".

وبينت أنه "سيتم تطبيق القانون على الجميع، فرغم وجود قيادي أمني في قضية أخرى  تعرف بقضية شركة (أنسترلنغو)، إلا أنه تم إخضاعه للبحث وإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده"، مضيفة أنه تم التقدم في القضية بناء على عدة مستجدات، وبعد الاحتفاظ بـ9 أشخاص صدرت بطاقة بالسجن في حق 6 منهم ويتواصل التحقيق مع 12 شخصا من أجل الاعتداء المقصود على أمن الدولة ولرتكاب اعتداءات على الأمن الداخلي".