وثائق تكشف كيف أنشأ النظام السوري مليشيات "الشبيحة" ووجّهها لارتكاب جرائم حرب

نشرت لجنة العدالة والمساءلة الدولية في تقرير مشترك مع وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، سبع وثائق قال محققوها، إنها تظهر أن مستويات عليا في النظام السوري "خططت وحرضت ونشرت" الشبيحة منذ بداية الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، لقمع الانتفاضة.

وذكر التقرير، أنه في السنوات الأولى من الثورة، قام مسؤولون كبار في النظام السوري بتأسيس وتوجيه مجموعات شبه عسكرية، تعرف باسم "الشبيحة"، لمساعدته في قمع المعارضة، وفق ما وثقه محققون في جرائم الحرب.

وخلص محققو الأمم المتحدة في عام 2012 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مليشيات "الشبيحة" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب وجرائم الحرب مثل الاعتقال، والاحتجاز التعسفيين، والعنف الجنسي، والنهب.

ولا تحتوي وثائق لجنة العدالة والمساءلة الدولية على أوامر مكتوبة مباشرة لارتكاب الأعمال الوحشية.

لا تحتوي وثائق لجنة العدالة والمساءلة الدولية على أوامر مكتوبة مباشرة لارتكاب الأعمال الوحشية

ويعود تاريخ الوثائق إلى يناير/ كانون الثاني 2011، وتوضح إنشاء ما يسمى باللجان الشعبية، وهي مجموعات ضمت أنصار النظام المعروفين بالفعل باسم "الشبيحة" في الأجهزة الأمنية، ويشير التقرير إلى تدريبهم وتوجيههم وتسليحهم.

الأرشيف

مجزرة حماة تتكرّر في حلب... والشبيحة يرقصون على الجثث

وتتضمن الوثائق تعليمات في 2 مارس/ آذار 2011 من المخابرات العسكرية إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية التي يديرها قادة حزب البعث التابع للأسد لـ"تعبئة" المخبرين والمنظمات الشعبية وما يسمى بأصدقاء حكومة الأسد. في وثائق أخرى في إبريل / نيسان، أُمروا بتشكيلهم في لجان شعبية.

وقال التقرير إن الوثائق تحتوي أيضًا على تعليمات في إبريل/ نيسان ومايو/أيار وأغسطس/آب 2011 للجان الشعبية من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات التي أنشئت في ذلك الوقت، وهي مزيج من قوات الأمن ووكالات المخابرات وكبار المسؤولين الذين كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الأسد.

وأمر أحد التوجيهات الأولى الصادر عن المركز بتاريخ 18 إبريل 2011، والذي تم تضمينه بالكامل في التقرير، بتدريب اللجان الشعبية على كيفية استخدام الأسلحة ضدّ المتظاهرين، وكذلك كيفية اعتقالهم وتسليمهم للقوات الحكومية.

ويقول بعض علماء حقوق الإنسان الذين درسوا دور الشبيحة في الحرب السورية إن نظام الأسد استخدم هذه الجماعات في البداية لإبعاد نفسه عن العنف على الأرض.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، إن نظام الأسد لم يكن يريد أن يظهر عناصر قوات الأمن والجيش وهم ينفذون مثل هذه الأعمال.

ولجنة العدالة والمساءلة الدولية التي نشرت هذا التقرير هي منظمة غير ربحية أسسها محقق مخضرم في جرائم الحرب ويعمل بها محامون جنائيون دوليون عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا. وقد تم استخدام أدلتها بشأن سورية سابقا في قضايا قضائية ضد مسؤولي النظام في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.

(رويترز، العربي الجديد)