أطلقت الإدارة الأميركية المزيد من التوضيحات بشأن مواقفها من "الملف السوري"، إذ أعلن مسؤول أميركي أن دارة الرئيس جو بايدن لن تعترف بنتائج الانتخابات في سورية إذا لم يتم "تصويت تحت إشراف الأمم المتحدة، يراعي وجهة نظر المجتمع السوري بأسره".
وقال نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورنتس، يوم أمس الجمعة، إن نظام الأسد ينوي استغلال الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل من أجل "تأكيد شرعية رأس النظام بشار الأسد"، مؤكداً أن "الإدارة الأميركية الحالية تعارض إجراء انتخابات غير حرة لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة".
وأضاف: "نواصل التأكيد بحزم على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو دفع العملية السياسية التي تفي بالشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254".
من جهته، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن مجموعة من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في سورية وليبيا واليمن وبورما وإثيوبيا.
وجاء في بيان وزعته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على الصحافيين أن بايدن استضاف، الخميس الماضي، الممثلين الدائمين بمجلس الأمن الدولي، وأعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالقيادة العالمية القائمة على القيم وإعادة التعامل مع المؤسسات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة.
إلى ذلك، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع سفير نظام السوري في موسكو، رياض حداد، عمل اللجنة الدستورية السورية المشتركة في جنيف.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها الجمعة، أنه جرى خلال الحديث "تبادل معمّق لوجهات النظر حول الوضع في سورية وما حولها، مع التركيز على مشكلات عمل لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف، وكذلك القضايا الراهنة للتعاون الروسي السوري من أجل إعادة إعمار سورية بعد الصراع".
وجدّد بوغدانوف التأكيد على: "الدعم الثابت لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، والاستعداد لمواصلة مساعدة الشعب السوري في محاربة الإرهاب الدولي". وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أن بلاده تعمل مع روسيا على انعقاد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية خلال مدة أقصاها شهر.
كذلك أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء الماضي، استعداد بلاده للعمل ضمن صيغة موسعة حول التسوية في سورية بشرط تمسك كل أطرافها بقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقد في موسكو في ختام محادثات أجراها مع وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي، إن بلاده مستعدة لإشراك أطراف أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في عملية التسوية السورية بحسب رؤية المبعوث الدولي غير بيدرسون.
إلى ذلك، طلب مجموعة أعضاء من مجلس النواب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن للاستجواب في ما يتعلق بارتكاب إيران جرائم حرب في سورية، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون جديد وشامل لمحاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بسام برابندي، الدبلوماسي المنشق عن سفارة النظام السوري في واشنطن، أمس الجمعة، في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إن أعضاء من مجلس النواب طالبوا وزير الخارجية بلينكن بتقديم إجابات رسمية عما إذا قامت إيران بجرائم حرب ضد السوريين، وخصوصاً في منطقة دمشق وإذا ما كانت هذه الجرائم على أساس طائفي.
وأضاف أن طلب استجواب وزير الخارجية يأتي ضمن مشروع قانوني جديد يتعلق بضرورة معاقبة إيران لقيامها بانتهاكات حقوق الإنسان داخلها وفي كل من سورية والعراق. ولم تتضح حتى الآن تفاصيل مشروع القانون، غير أن ناشطين سوريين يؤكدون ارتكاب إيران ومليشياتها جرائم قتل وتهجير وحصار طائفي موثقة في مناطق مختلفة من سورية، وخاصة دمشق وريفها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
