أكّد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، أن استهداف منازل الأسرى بالهدم جريمة عقاب جماعي تستهدف الانتقام من الأسير وعائلته وتشتيت شملهم، واستهداف حقّ الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال ومواجهته.
جاء ذلك في بيان لنادي الأسير عقب هدم الاحتلال لمنزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، اليوم الخميس.
وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تنتهج هذه السّياسة المتطرّفة منذ بداية الاحتلال، كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين، لافتاً إلى أنّ هذا الإجراء يعدّ انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وتعدّه المؤسسات الدولية جريمة حرب وعقوبة جماعية.
وشدد نادي الأسير على أن سياسة هدم المنازل كانت وما تزال تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ الاحتلال في تنفيذ سياساته الإحلالية على مدار العقود الماضية.
وفي السياق، انتقدت الولايات المتحدة الأميركية هدم الجيش الإسرائيلي منزلاً فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، بداعي تنفيذ أحد أبناء العائلة عملية إطلاق نار.
وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل، في تصريح مكتوب: "لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها، بسبب تصرفات فرد واحد".
وأضافت: "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين".
وهذه هي المرة الأولى، التي تنتقد فيها الولايات المتحدة الأميركية هدم منازل لفلسطينيين، تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم، فجر الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيّا شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ويحمل الشلبي وأفراد عائلته، الجنسية الأميركية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الشلبي (44 عاماً) في السادس من مايو/أيار الماضي، بتهمة إطلاق نار على مستوطنين في شمالي الضفة الغربية في الثاني من الشهر ذاته، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح: "تم تطبيق قرار الهدم بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمته عائلة المنفذ ضد القرار".
ويقوم الجيش الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين أو المتهمين بالمشاركة بذلك.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، قد قال الخميس، في تقرير مكتوب: "حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 421 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون".
وأشارت إلى أن 130 مبنى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها المانحون.
وأضاف التقرير أن عمليات الهدم "أدت إلى تهجير 592 شخصاً، من بينهم نحو 320 طفلاً، في مختلف أنحاء الضفة الغربية". وتابع: "هذا يمثل زيادة قدرها 24 في المئة في عدد المباني المستهدفة، وزيادة تقارب 110 في المئة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعاً يربو على 50 في المئة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020".
ولفت "أوتشا" إلى أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال "تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم".
وقال: "يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتماً هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة".
وأضاف: "يشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب".
وتبرر إسرائيل عمليات الهدم بأنها تمت لإقامة المباني دون ترخيص، ولكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن إسرائيل نادراً ما توافق على طلبات ترخيص المباني في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
